وزارة الشؤون الدينية تعتبر الحادث مناورة استعراضية لشحن حملة استهداف قانون ممارسة الشعائر الدينية

فيما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات حرق كنيسة ''تافات'' بتيزي وزو

علمت ''الفجر'' من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل ودوافع حرق كنسية ''تافات'' بتيزي وزو غير المعتمدة مؤخرا، فيما لم تستبعد وزارة الشؤون الدينية أن يكون الحادث محاولة استعراضية لمواصلة حملة استهداف قانون ممارسة الشعائر الدينية
المحامية بن براهم: أياد خفية تحاول إثارة فتنة دينية وسياسية بالجزائر
كما استنكرت الوزارة اتهام قس الكنيسة مديرية الشؤون الدينية بالولاية ومصالح الأمن بالتقصير في تأمين الكنيسة، كما لم تستبعد الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، تورط أياد ''خفية'' وبأبعاد سياسية في الحادث بهدف إخفاء انتقادات نقاش الهوية في فرنسا وحظر بناء المآذن بسويسرا، ومنه تسويد صورة الجزائر
استنكرت أمس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تصريحات مصطفى كريرش، قس كنيسة ''تافات''، موجها من خلالها اتهامات مغرضة لمديرية الشؤون الدينية بتيزي ومصالح الأمن، زاعما أنها تقاعست في ضمان أمن الكنيسة التي أحرقها مجهولون مؤخرا، حيث يرى عدة فلاحي، المستشار الإعلامي للوزير غلام الله، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أن قس ''تافات'' يهدف من وراء الاتهامات الباطلة إلى لبس ثوب الضحية، كما لم يستبعد أن يكون لحادث حرق كنسية ''تافات'' غير المرخص بها بولاية تيزي وزو بدافع استعراضي يحاول القائمون عليه لجلب انتباه الرأي العام الدولي ضمن حملة انتقاد قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو القانون الذي تعرض لانتقادات المنظمات الدولية، منها الخارجية الأمريكية، حسب ما أكده المتحدث·
وفي انتظار عرض التقرير النهائي للجنة الدينية الولائية حول الحادث، أوضح عدة فلاحي أن قانون ممارسة الشعائر الدينية المتعلق بالجزائريين وبغير المسلمين واضح في مادته السابعة، التي تؤكد على مطلب الترخيص لفتح أماكن العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس·
وفي نفس الموضوع، تؤكد الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، في تصريح ل ''الفجر''، أن حادثة حرق كنيسة ''تافات'' غير المرخصة من طرف السلطات العمومية أو الأسقفية المركزية بالجزائر، لها دوافع سياسية تقف من وراءها أيدي خفية، لاسيما بعد عودة الاستقرار بمنطقة القبائل، حسب المحامية بن براهم، التي أكدت أن توقيت الحادث كان مدروسا من طرف هؤلاء، وتقصد به الانتقادات الداخلية والخارجية المتتالية للرئيس الفرنسي في تناول باريس لملف النقاش حول الهوية الفرنسية، بالإضافة إلى انتقادات مشروع قانون حظر بناء المآذن بالتراب السويسري، حيث تسعى إلى تعميم هذه الممارسات العنصرية على الجزائر، لاسيما في شقه الديني، خاصة وأنها تمثل وزنا عربيا وافريقيا مؤثرا في القرار الدولي، ومن ثم تقزيم دورها الكبير في تشجيع حرية الأديان وحوار وتعايش الحضارات·
ولا يقف هذا التقدير بعيدا عن موقف ورؤية السلطات العمومية، خاصة تلك التي عبر عنها وزير الدولة، وزير الداخلية، نور الدين يزد زرهوني، في مختلف المناسبات ذات الصلة، كان آخرها مشاركته في منتدى وزراء داخلية غرب المتوسط ضمن مجموعة ''5+,''5 حيث طالب نظرائه بمحاربة أسباب وبواعث التطرف الأيديولوجي والديني، بما في ذلك التطرف المبني على أسس دينية مسيحية محضة، باعتباره دافعا لبروز ردود فعل متطرفة في الجانب الآخر، مبرزا التسامح الذي عرف به الشعب الجزائري طيلة الأزمنة والظروف المكانية والزمانية، كما كانت الجزائر عضوا ناشطا في ندوات ومناقشات حوار الأديان والتعايش السلمي للإنسانية·