تخفيض الضرائب بنسبة 50 بالمائة للاستثمار في مناطق الجنوب والهضاب العليا

حسب مدير العلاقات العامة والاتصال بإدارة الضرائب

قانون المالية لسنة 2010 يسهل النظام الجبائي ويشجع الاستثمار
صرح مدير العلاقات العامة والاتصال بإدارة الضرائب، بن علي براهم، أن الضرائب تلعب دورا مهما في ضبط الاقتصاد الوطني، كما تسعى مديرية الضرائب إلى تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل· وأضاف ذات المسؤول خلال تدخله أمس في منتدى ''المجاهد''، الذي تناول موضوع ''دور الجباية في التنمية الاقتصادية''، أن حسن تسيير الضرائب يؤدي بالضرورة إلى حسن تسيير المؤسسة وبالتالي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني· وفي سياق آخر، أفاد بن علي براهم أن مديرية الضرائب اتخذت عدة إجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2010 من أجل عصرنة الإدارة لصالح المستثمرين، وبهدف تنمية الاستثمار، كما اتخذت إجراءات تخص الوكالة الوطنية لدعم الشباب أو عن طريق القرض المصغر، وذلك في إطار إنشاء مناصب شغل، بحيث تم تمديد مهلة تسديد الضرائب لمدة سنتين لصالح الاستثمارات في إطار تشغيل الشباب التي تمنح منصب عمل إلى ثلاثة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى أن هناك تحفيزات للأجراء فيما يخص العلاوات والمنح التي تفوق مدتها الشهر، بحيث أصبحت تخضع لضريبة 10 بالمئة بدل ,15 كما أن الإعفاء الضريبي مس قطاع الإشهار إذا لم يكن رقم أعماله يتجاوز 5 ملايين دينار، في حين أصبح هذا الأخير يقدر بنحو 20 مليون دينار حاليا· كما أن النصوص الجبائية ضمن قانون المالية للسنة الجارية يسهل النظام الجبائي لأشخاص المهن الحرة والخاضعين للضريبة بصفة عامة، حيث تم تمديد مدة تسديد الضرائب إلى ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد·
كما أوضح مدير العلاقات العامة والاتصال بإدارة الضرائب أنه تم تخفيض نسبة الضرائب إلى 50 بالمئة فيما يتعلق بالاستثمار في الجنوب وبالأخص في ولايات أدرار، تندوف، إليزي وتمنراست، بالإضافة إلى مناطق الهضاب العليا·
ومن جهته أعرب الخبير المالي، جمال جراد، أن سياسة التخفيض الجبائي لن تؤدي إلى التنمية الاقتصادية بدليل أن القدرة الشرائية في بلادنا في تقهقر مستمر والأسعار في ارتفاع مطرد، وبالتالي يجب على الحكومة موازنة الميزانية والحل الوحيد يكمن في خلق إنتاج وطني ومناصب شغل· كما أعقب قائلا إن معظم الدول تعتمد ضرائب مرتفعة ورغم ذلك فهي تتمتع بظروف معيشية أحسن·