''وثيقة الاعتماد هي تأشيرة دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية''

المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجراك'' في حوار ل ''الفجر''

تسعى الجزائر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز النظام الوطني للنوعية، ذلك أن الجودة أصبحت تمثل العنصر الرئيسي لتنافسية المؤسسة وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال صياغة المقاييس وحماية الملكية الصناعية والفكرية والتشجيع على الإشهاد بمطابقة المؤسسات والمنتجات
وسعيا منا لمعرفة المزيد حول الهياكل المكلفة بالجودة كالمخابر والهيئات، كان لنا هذا الحوار مع المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجراك''، نور الدين بوديسة، على هامش ملتقى الجودة ب''فندق الجزائر'' تحت شعار ''الجودة، عامل منافسة المؤسسات ونظام ضبط السوق''·
هل يمكنكم تقديم الهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجراك''؟
الدور الأساسي ل ''ألجراك'' يكمن في وضع القوانين والإجراءات المتعلقة باعتماد المخابر وهيئات التفتيش والمطابقة، زيادة على دراسة الطلبات ومنح الإشهاد بالمطابقة لهيئات التقييم وفقا للمعايير الوطنية والدولية، بالإضافة إلى وضع برامج دورية للمطابقة لاسيما تمثيل الجزائر أمام الهيئات العالمية والإقليمية وإبرام الاتفاقيات المتعلقة ببرامج الأنشطة مع المنظمات الأجنبية المماثلة والمساهمة في الجهود المؤدية إلى اتفاقات الاعتراف المتبادل·
كم تبلغ تكلفة الحصول على وثيقة اعتماد ''ألجراك''؟
إن تكاليف الحصول على وثيقة الهيئة الجزائرية للاعتماد لا يتعدى مبلغ 5,1 مليون دينار جزائري وتقدم هذه الأخيرة للمؤسسة خدمات عديدة بداية بمنح المؤسسة خبير متخصص في المجال المطلوب يرافقها في نشاطها لمدة 6 أشهر·
ما هي المجالات المعنية بهذه الوثيقة؟
نحن نتعامل مع كل القطاعات والمجالات كقطاع الطاقة والمناجم، الصحة وقطاع النقل، الفلاحة كما نملك موارد بشرية متخصصة في مختلف هذه القطاعات، كما قمنا بتكوين قرابة 500 خبير·
كم تدوم مدة وثيقة الاعتماد؟
تمنح الوثيقة لمدة 3 سنوات مع عمليات تفتيش ومراقبة دورية ومفاجئة إلى غاية نهاية المدة، مع إمكانية تجديد الوثيقة بعد دراسة جديدة·
هناك بعض المنتجات المحلية كالتمر وبالأخص ''دفلة نور'' تسوق إلى الخارج بعلامة أجنبية، ما هو تعليقكم؟
بالتأكيد، نعي جيدا هذه القضية ونحن بصدد اتخاذ إجراءات لتسوية هذا الأمر وإعادة الاعتبار لسمعة التمر المحلي والمنتجات الوطنية بصفة عامة·
بصفتكم هيئة حكومية، هل تتلقون ضغوطات أو تدخلات من طرف الدولة في مجال عملكم؟
لا يمكن لهيئة الاعتماد أن تكون خارج الإطار الحكومي كما هو معمول به عالميا، دون تدخل الحكومة في قرارات الهيئة، لكن نتبع التوجيهات العامة للحكومة وأملك كل الحرية كمدير عام لاتخاذ القرارات·