وزارة النقل تستدعي تنسيقية سائقي الأجرة لإقناعها بالتراجع عن الإضراب

الاجتماع يعقد اليوم بحضور ممثلي أربع نقابات

المراسلة الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة النقل، توضح قلق هذه الأخيرة من انعكاسات الحركة الاحتجاجية التي أشعرت التنسيقية بتنظيمها لشل كل الحركة النقلية لسائقي الأجرة، خلال يومين متتابعين، كأول مرحلة، في ظل وجود بوادر لنجاح كبير لهذا الإضراب بسبب توحد كل النقابات لأول مرة، ودرجة الاحتقان الكبيرة التي تعيشها فئة السائقين، سواء على مستوى الخطوط الحضرية أو مابين الولايات، نتيجة المشاكل المتعددة التي يعانون منها وتأخر السلطات المعنية في الاستجابة لحلها·
وقد وجهت الوزارة في بادئ الأمر مراسلات إلى النقابات الأربع بشكل منفرد لحضور الاجتماع التفاوضي لنهار اليوم، إلا أن مسؤولي النقابات رفضوا الاستجابة للدعوة، مبررين رفضهم بوجود تنسيقية تمثلهم في إطار هيكلي موحد، وهو الأمر الذي اضطر مسؤولي وزارة النقل للخضوع لرغبة المهددين بالإضراب عن طريق تجديد المراسلة باسم التنسيقية الوطنية لسائقي الأجرة·
وتتشكل التنسيقية، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الحقوق الأساسية لممتهني حرفة سياقة الأجرة، من أربع نقابات، هي الاتحاد الوطني الجزائري لسائقي سيارات الأجرة، فرع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، النقابة الوطنية لسائقي الأجرة والناقلين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمنظمة الوطنية لسائقي الأجرة، حيث عقدت كل هذه النقابات اجتماعا في العاصمة توج بميلاد هيكل تنظيمي جديد تم تفويضه للتكلم باسم الآلاف من السائقين المعتمدين في كل الولايات·
ولم يتحدد ما إن كان الوزير عمار تو هو من سيتفاوض مع مسؤولي التنسيقية شخصيا أم سيتولى المهمة مدراؤه المركزيون وأمينه العام، إلا أن الأكيد هو أن جدول النقاش سيركز على أربع نقاط أساسية حددتها التنسيقية في وثيقة مطالبها، وهي القانون الأساسي للطاكسي، قضية ديون الضرائب، عائق قلة رخص الاستغلال، واللجنة الوطنية للمرور المجمدة منذ سنوات طويلة·
كما أكد أعضاء التنسيقية بأنهم سيطرحون انشغالات كل السائقين وتخوفاتهم الكبيرة من التعديلات الجديدة لقانون المرور، مثل الغرامات الكبيرة، وسحب رخص السياقة، مؤكدين بأنهم سيطالبون بتعديلات خاصة بسائق الأجرة·