حملة وطنية لحشد الدعم لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

وقعه 120 نائب والمجتمع المدني تبناه وأسس له لجنة وطنية لتفعيله

يجري الحديث عن شروع العديد من فعاليات المجتمع المدني في حملة وطنية قصد حشد الدعم والتأييد لمقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، اقترحه 120 نائب وتم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، يطالب فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجزائر، بلدا وشعبا وتاريخا، طوال فترة الاستعمار· دعت، أمس، اللجنة الوطنية لقانون تجريم الاستعمار ''كل الفعاليات والطاقات الوطنية الحية من جميع شرائح وفئات المجتمع للانضمام إلى مسعاها الهادف إلى مطالبة الدولة الفرنسية عبر القنوات القضائية الدولية والهيئات القانونية المعروفة عالميا الاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمه في الجزائر، وتعويض كل الخسائر التي نتجت عنها طوال فترة الاحتلال''·
واعتبرت اللجنة الوطنية لقانون تجريم الاستعمار، التي يرأسها أحمد شنه، في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة عنه أمس، أن ''التعويض عن هذه الجرائم سيفتح المجال واسعا أمام علاقات جزائرية - فرنسية جديدة خالية من العقد والحسابات، ويحقق للأجيال المقبلة آفاقا أرحب للصداقة والتعاون''· وأعلنت اللجنة الوطنية عن الانطلاق في برنامج وطني كبير عبر مختلف القطر لحشد التأييد الشعبي اللازم للمشروع، ومنه تفعيل مسعى النواب الذي وصل عددهم إلى 120 نائب إلى غاية 13 جانفي الجاري، تاريخ إيداع الملف كاملا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني''، معبرين بذلك عن إجماع وطني حول رفض مناورات تبييض الماضي الاستعماري وتمجيده، مع ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في حق الجزائر·