مناشدة رئيس الجمهورية التحقيق في تسيير ملف الصحة العمومية

الأخصائيون النفسانيون يتجمعون للمرة الرابعة أمام الوزارة دون أدنى صدى

^ دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الرئيس بوتفليقة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الخروقات التي تحصل في وزارة الصحة، لا سيما ملفي تسيير الصحة العمومية وأنفلونزا الخنازير اللذين التهما الملايير لاقتناء اللقاح المضاد ليبقى مخزنا دون استعماله، مؤكدة أنها المرة الرابعة التي تتجمع فيها أمام مقر الوصاية، دون جدوى، حيث أن هذه الأخيرة فضلت سياسة التمييز بين الشركاء الاجتماعيين.
تحوّل احتجاج نقابة الأخصائيين النفسانيين صباح أمس أمام مقر وزارة الصحة إلى تجمهر شعبي، حيث ردد المحتجون صباح أمس “افتحوا باب الحوار، بركات من هذا العار“، “يا وزارة يا وصية تحملي المسؤولية“، “بركاكم من الوعود خلوا الكرامة تعود“... وهي العبارات والكلمات التي تكررت على مسامع وأمام مرأى موظفي الوزارة وحتى مصالح الأمن التي انتشرت في محيط مقر الوزارة، كما استرسل الأخصائيون النفسانيون في النداءات المتكررة لوزير القطاع، لفتح الحوار وبعث المفاوضات المتعلقة بالنظام التعويضي التي دعا إليها في وقت سابق الوزير الأول أحمد أويحيى لكنها لم تجر.
وقال رئيس النقابة كداد خالد، في تصريح ل“الفجر“، إنها الوقفة الرابعة خلال شهر واحد دون أن تأتي بجديد يحفظ ماء وجه وكرامة 1593 أخصائي نفساني، أمام استمرار تجاهل الوزارة لمطالبنا وحقوقنا التي لن نتراجع ولن نعود إلى الخلف بشأنها حتى تتجسد في الميدان.
وطالب المتحدث بضرورة إعادة النظر في معايير الإدماج الانتقالي للأخصائيين النفسانيين حيث عمدت الوزارة إلى المساواة بين المهنيين في التصنيف من حيث الأقدمية، وأظهر توزيع النفسانيين على الرتب ما يلي: الصنف 12 بنسبة 93.84 بالمائة، الصنف 14 بنسبة 5.67 بالمائة، الصنف 16 بنسبة 0.48 بالمائة، وأخيرا الصنف 8 بنسبة 0.48 بالمائة، مضيفا أن الوزارة مطالبة بتسوية الوضعية الإدارية للأخصائيين النفسانيين 102 للعاملين بصيغة التعاقد، و416 يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، دون أن تنسى الوزارة تنصيب الجنة المشتركة لتحضير وإعداد النظام التعويضي.
كما دعا رئيس النقابة رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق استعجالي حول تسيير وزارة الصحة لاسيما ما يتعلق بملفي الصحة العمومية للمواطن وأنفلونزا الخنازير بخصوص اقتناء اللقاح المضاد دون استعماله وتخزينه في الثلاجات ما يجعل الملايير تضيع.
وبشأن الصحة النفسية والعقلية في الجزائر، كشف المتحدث أن هذه الأخيرة على المحك أمام افتقاد الوزارة الوصية للإحصائيات الخاصة بالمرضى، بالإضافة إلى غياب عملية التقييم الخاصة بالمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية في الجزائر منذ الشروع في العمل به عام 2001 أي بعد مرور تسع سنوات.