اتحاد التجار يدعو إلى طرح الملف على القنوات القضائية الدولية

أعلن التحاقه بالمطالبين باعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، عن “انضمام الاتحاد إلى المساعي المطالبة باعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية للجزائر، والتي ترجمت في بلورة مقترح قانون بادر به 120 نائب بالمجلس الشعبي الوطني، تتويجا لموقف واضح اتخذته السلطات العمومية وكافة قوى المجتمع المدني تجاه جرائم الاستعمار الفرنسي، وردا على استمرار الفكر الاستعماري وسعيه إلى تمجيد ماضيه الأسود.
وقال صويلح، في كلمة ألقاها أول أمس الخميس ببومرداس، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للتاجر والذكرى 53 لإضراب الثمانية أيام، بأنه قد “آن الأوان للاتحاد، بصفته طاقة وطنية حية تمثل شريحة مهمة من المجتمع، أن تنظم بكل قواها إلى هذه المساعي الوطنية الرامية إلى مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب الجزائري“.وشدد المتحدث على ضرورة “المضي في هذا المسعى، ولو تطلب الأمر اللجوء إلى القنوات القضائية الدولية والهيئات القانونية المعروفة عالميا“، من أجل المطالبة والحصول على “التعويض عن كل الخسائر التي نتجت عن تلك الجرائم طوال فترة الاحتلال“.
وألح نفس المسؤول على “أهمية فهم التاريخ الوطني وتفادي حصره في مجرد ذاكرة جماعية للأمة ومصدر اعتزاز فقط“، وأضاف أن فئة التجار حولت إضراب الثمانية أيام التاريخي إلى “ظاهرة شعبية“ تلبية لنداء الثورة والقيادة العليا لجيش التحرير الوطني آنذاك.