عائدات استغلال سبعة آلاف ملك وقفي لا تتجاوز عشرة ملايير سنتيم

عقارات ومحلات تجارية في أرقى الأحياء مؤجرة للخواص بأثمان رمزية

بمتوسط لا يتجاوز عشرة ملايير سنتيم كبدل إيجار واستغلال آلاف العقارات والمحلات التجارية الكائنة في مواقع إستراتيجية.
تعود الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية، برأي نفس المصادر، إلى عدم استغلال إدارة الأوقاف للنصوص القانونية التي أصدرها المشرع من أجل الحفاظ على هذا الطابع من الممتلكات المعروفة بخصوصيته، حيث يواصل بعض الخواص استغلال محلات تجارية ومساحات عقارية تتمركز في أرقى الأحياء والشوارع بالعاصمة والولايات الكبرى، مقابل أثمان رمزية لا تتجاوز أحيانا 500 دينار في الشهر الواحد، وذلك رغم أن الإدارة المعنية بيدها نصوصا جاء بها قانون الأوقاف والمراسيم التنفيذية التي تبعته تسمح لها بتعديل قيمة بدل الإيجار بالتماشي مع الأسعار المتداولة والمطبقة في السوق العقارية، حسب تصنيف كل منطقة وموقع.
ويوجد تحت تصرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقت الحالي حوالي سبعة آلاف ملك وقفي، تم استرجاعها خلال السنوات الماضية وتختلف طبيعتها ما بين أراض فلاحية ومحلات تجارية ومرشات ومدارس قرآنية ومساكن، إلى غير ذلك من العقارات التي تكشف عنها عمليات التحقيق المتواصلة، التي تسير بوتيرة جد بطيئة نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها العوائق التي تواجه العملية عند اكتشاف الملك الوقفي.
وقد اضطرت الجهات المكلفة بإدارة الأوقاف للجوء إلى المحاكم والمجالس القضائية التابعة لولايات مختلفة من الوطن لاسترجاع بعض الأملاك المصنفة ضمن الأوقاف، إذ يتجاوز مجموع المنازعات الموجودة في أروقة القضاء ألفي نزاع قضائي، استطاعت الإدارة أن تكسب نسبة هامة منها بعد استعراض الأدلة والبراهين التي تؤيد وتؤكد أن الملك المتنازع عنه هو ملك وقفي. وبالرغم من أهمية كم المنازعات المطروحة في المحاكم، إلا أن نفس المصادر تعيب على إدارة الأوقاف تعاملها بطريقة مزدوجة في إجراءات استرجاع الممتلكات الوقفية لأن هناك عقارات هامة تم اكتشافها عن طريق أدلة ثابتة يستغلها خواص وشيدت فوقها إدارات ومرافق عمومية، ومع ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها أو المطالبة بما يقابل استغلالها على الأقل.