الأمين العام للنقابة أمام العدالة بتهمة شن إضراب غير شرعي

إدارة ”أرسيلور” تقرر خصم أيام الإضراب من أجور العمال

يمثل اليوم أمام محكمة الحجار مجددا، الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال على خلفية إيداع المديرية العامة الفرنسية للمركب شكوى خاصة بعدم شرعية إضراب عمال أرسيلور ميتال، الذي كانت دعت إليه النقابة بتاريخ ال12 من جانفي، وكانت الهيئة القضائية قد فصلت بتوقيفه وعدم قانونيته
يذكر أن توقيف إضراب عمال أرسيلور تزامن مع موافقة وزارة الاستثمار على طلب النقابة بتجديد مفحمة المركب، وهو الأمر الذي لم تهضمه الإدارة الفرنسية التي أعادت طرح القضية على العدالة سعيا لتكسير النقابة حسب ما أدلى به إسماعيل قوادرية.
وأضاف الأخير أن الإدارة الفرنسية قد اتخذت قرار اقتطاع أجر ثلاثة أيام من كل شهر لتعويض الخسائر المالية لتسعة أيام من الإضراب، كما فرضت خصم سبعة أيام من الراتب الشهري لاثنين من النقابيين الناشطين بورشة الفرن العالي، دون إشعار النقابة التي اعتبرت هذه الممارسات تصب في خانة حفظ ماء الوجه، خاصة عقب قرارات وزارة الاستثمار تجديد مفحمة المركب بنسبة 100 بالمائة، وليس ترميمها فقط، إلى جانب ترميم ورشات الفرن العالي. وأضاف إسماعيل قوادرية أن الإدارة الفرنسية تسعى، من خلال المتابعة القضائية، إلى سجنه للضغط على النقابة قصد خنق صوتها وإفشال العمل النقابي بالمركب الذي لم يشهد تغييرات جذرية منذ سنوات.
جدير بالذكر أن الإدارة الفرنسية كانت قد أبدت موافقتها على إيجاد أرضية عمل مشتركة مع النقابة، كما سبق وأن أعلنت نيتها التعاون مع الشريك الاجتماعي للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف بخصوص قضية التقاعد المبكر وتنظيم الهياكل القاعدية، إضافة إلى معالجة ملف أصحاب المهن الأساسية بالمركب.
ورغم اعتقاد الكثيرين بانقشاع سحب التوتر بين النقابة والإدارة الفرنسية، إلا أن تغريم عمال المركب وإعادة طرح قضية عدم شرعية الإضراب من شأنها إعادة حالة اللااستقرار بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.