انخفاض عدد قضايا تزوير السيارات بنسبة 35 بالمائة

في حصيلة سنوية للدرك الوطني

تسجيل أزيد من 50 ألف قضية خلال 2009
وشملت القضايا المعالجة المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والذخيرة والسيارات والمعادن الثمينة والجنوح المالي والاقتصادي والتهريب والهجرة غير الشرعية والتزوير.
وحسب ذات المتحدث، ارتفعت قضايا المخدرات هذه السنة مقارنة ب 2008 ب 9.16 بالمئة، حيث تم معالجة 3253 قضية، أوقف من خلالها 4977 شخص، أودع منهم 3800 الحبس المؤقت.
أما بالنسبة للمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، فقد انخفضت القضايا التي تمت معالجتها في السنة السابقة إلى 4.59 بالمائة، حيث تم تسجيل 1040 قضية تم من خلالها توقيف 1228 متورّط، أودع 587 منهم الحبس المؤقت.
وعرفت قضايا تزوير السيارات انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 35 بالمائة، حيث تمّ تسجيل 401 قضية أوقف من خلالها 655 شخص أودع 83 منهم الحبس المؤقت.
وتمت معالجة 136 قضية تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني، أوقف خلالها 252 شخص ليودع 32 شخصا منهم الحبس المؤقت.
وعرف التهريب في 2009 انخفاضا ب7.92 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقها، حيث تم توقيف 2034 شخص ليرتفع عدد المودعين الحبس المؤقت إلى460 شخص. وبخصوص تهريب الوقود، سُجل ارتفاع في السنوات الأخيرة ويعود ذلك إلى سهولة التموين، وهو ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات ردعية من خلال تحديد قيمة التوزيع كفتح ملفات بالنسبة لسيارات تقوم بشراء كميات كبيرة من البنزين تفوق احتياجاتها اللازمة.
وعرفت جريمة التزوير انخفاضا بنسبة 4.60 بالمائة مقارنة بسنة 2008، كما تمت معالجة 1831 قضية تخص الهجرة غير الشرعية إلى الداخل بزيادة قدرها 4.33 بالمائة، مع تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الموقوفين إلى 7028، مع إيداع 1494 شخص الحبس المؤقت.