متاعب في وجه موانئ دبي العالمية في تسيير ميناء الجزائر

بدأت مؤسسة موانئ دبي العالمية تواجه جملة من المشاكل والمتاعب في تسيير نهائي الحاويات بميناء الجزائر بعد أقل من 3 أسابيع عن توليها رسميا إدارة العمليات في ميناء العاصمة. وذكر مصدر مقرب أن وكلاء العبور البحري المعتمدين لقوا عدة عراقيل من قبل إدارة المؤسستين في معالجة ملفات السلع والبضائع القادمة أو المتجهة انطلاقا من ميناء الجزائر، فبعد إلغاء الإجراءات المتعلقة بتعين الحاويات على مستوى الرصيف قصد رفعها ظهر مشكل جديد يتعلق بأحقية الإدارتين في تسوية الملف لتسهيل عميلة الجمركة والخروج. وقال المتحدث ل ''الحوار'' أن الكثير من الوكلاء بعد استكمالهم لجميع إجراءات العبور وتسديد الأتعاب المتعلقة بعملية الرفع والنقل لدى إحدى المؤسستين، تفاجأوا بتحويل موقع الحاوية ما بين مؤسسة مواني دبي وميناء الجزائر دون تفسير لما حدث. وأضاف المصدر أن كلا الإدارتين رفضت تعويض المصاريف والأتعاب التي سددها وكلاء العبور بعدما تم تسوية ملف الحاويات مرتين متتاليتين، حيث تصل قيمة التكاليف إلى حدود 6 آلاف دينار للحاوية الواحدة ذات 20 قدما، نتيجة خلاف حاصل بين الجانبين وسوء تسيير لعملية معالجة البضائع والسلع الواردة والمصدرة من وإلى الجزائر. وقال الوكلاء أنهم كانوا ينتظرون تحسن الأوضاع بتقليص الاكتظاظ في ساحة الحاويات من خلال تسريع التأخير الإداري في الميناء الذي أثر سلبا على القدرة التنافسية للجزائر في السنوات الأخيرة. ولقيت موانئ دبي العالمية منذ استيلامها تسيير شطر من ميناء الجزائر بموجب عقد امتياز مدته 30 سنة في 19 مارس المنقضي احتجاجات من قبل الشريك الاجتماعي، حيث رفض العمال محتوى الشراكة، مطالبين بإلغاء برنامج العمل الجديد الذي فرضته موانئ دبي. وتعهدت ذات المؤسسة بتطوير ميناء الجزائر الذي يقوم بمناولة أكثر من 60 بالمائة من تجارة البلاد الخارجية، وارتاحت تطبيق خبراتها ومهاراتها في عمليات إدارة الموانئ كخطوة أولى نحو خلق فرص عمل في كل من ميناءي الجزائر وجن جن مع تحفيز البنى التحتية الفعالة على نمو الأعمال. وفي رأي متتبعين فإن هذه العراقيل مقصودة من قبل البعض لإفشال المؤسسة، بسبب نظام عمل شركة موانئ دبي الذي بتطبيقه ستتقلص الكثير من العيوب، وتسد الثغرات، والتسيب والإهمال من قبل الانتهازيين والنفعيين الذين لا يراعون المصلحة العامة.