حسب نائب مدير البيئة بقسنطينة

غلق 18 محطة غسل وتشحيم منذ بداية السنة
قامت المصالح المختصة بولاية قسنطينة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بغلق 18 محطة غسل وتشحيم عبر تراب الولاية لا يمتلك أصحابها الرخصة القانونية لمزاولة النشاط.
فقد ذكر نائب مدير البيئة لولاية قسنطينة أن عدد محطات الغسل و التشحيم بلغ على مستوى ولاية قسنطينة 190 محطة، 65 بالمائة منها متواجدة ببلدية قسنطينة، مؤكدا في حديثه حول ذات الموضوع بأنه تمت إحالة ملفات أصحاب المحطات العاملة دون ترخيص و التي تم غلقها بقرارات إدارية على العدالة لعدم احترام شروط النظافة و عدم حصولهم على رخصة مزاولة النشاط.وأضاف أيضا بأنه تم تخصيص 30 مصفاة مخصصة للزيت المستعمل في التشحيم، لإعادة تصفيته وتفادي رميه في قنوات الصرف الصحي، وهي العملية التي قال بأن نسبة تطبيقها بلغت 26 بالمائة على مستوى الولاية، كما أكد أيضا بأن 90 بالمائة من محطات التشحيم بحي بومرزوق تعمل في إطار قانوني من جانب آخر أرجع نائب مدير البيئة لولاية قسنطينة توسع ظاهرة الرمي العشوائي للردوم من بقايا مواد البناء أو النفايات الجامدة، إلى غلق المفرغة المخصصة لها بالقرب من المدينة الجديدة علي منجلي لعدم تحديد تبعيتها إن كانت لبلدية قسنطينة أم لبلدية الخروب و قد أكد نائب المدير نهار أمس في حصة منتدى الإذاعة التي طرحت للنقاش و التحليل موضوع البيئة بقسنطينة ، بأنه تم غلق هذه المفرغة المتواجدة على الحدود بين بلديتي قسنطينة و الخروب مؤخرا، بسبب عدم تحديد الجهة التي تتكفل بعملية تهيئتها، وهو الأمر الذي تسبب في تراكم الردوم التي يقوم المواطنون برميها أمام مدخل المفرغة، مضيفا بأن المشاريع الكبرى بالولاية أيضا تسببت في إفراز الأطنان من النفايات الجامدة التي لم تجد مكانا لها.المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الأمن بقسنطينة من جهته، كشف بأن حصيلة تدخلات شرطة العمران في مجال النفايات الجامدة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 37 تدخلا خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي و ماي من العام الجاري، في الوقت الذي أحصت فيه ذات المصالح طوال العام الماضي، 27 تدخلا فقط .
أما رئيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة، فقد قال بأن قسنطينة تحولت إلى مقبرة للردوم، بسبب الأكوام المرمية بطريقة عشوائية في مختلف المناطق، وعلى حواف الطرقات و الوديان، وهو ما أرجعه لغياب مناطق مخصصة لوضع هذه الردوم في ال12 بلدية على مستوى الولاية. كما تحدث أيضا عن قضية المحاجر التي قال بأن أغلبها لا تتماشى و المقاييس الدولية، الأمر الذي يعمل على تلويث الهواء، وزيادة نسبة التصدعات و التشققات على مستوى بعض البنايات المتواجدة بالقرب من هذه المحاجر.
المتدخلون أشاروا أيضا في سياق حديثهم عن الأخطار البيئية بالولاية، إلى قضية بقايا ورق السليلوز بمختلف المطابع، حيث قال أحدهم بأن بقايا الأوراق أو الجرائد المسترجعة من عملية البيع، تبقى مخزنة مدة سنتين، ثم يتم حرقها و التخلص منها في الطبيعة على غرار بقايا القماش و البقايا الحيوانية، قائلين بضرورة خلق صناعة استرجاع الورق، كما تحدثوا أيضا عن وضعية المساحات الخضراء، و التي أرجعوا فشلها كمشاريع، إلى غياب الاهتمام و المتابعة من خلال السقي، إضافة إلى الرعي العشوائي الذي يمتص العديد من المساحات الخضراء.