لجنة مساندة مقترح قانون تجريم الاستعمار تجمع الأدلة وتبحث صيغ مقاضاة فرنسا

تسعى لإيصال رسالة إلى الرأي العام العالمي تؤكد عزم الجزائريين على استرجاع حقوقهم

كشف منسق برنامج اللجنة الوطنية لمساندة مقترح قانون تجريم الاستعمار والأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني، أحمد شنة، أن اللجنة تجمع الأدلة وتبحث الصيغ القانونية التي من شأنها أن توصل رسالة إلى الرأي العام العالمي تقول إن الشعب الجزائري عازم على استرجاع حقوقه، على غرار الشعوب الأخرى التي حصلت على تعويضات عن الحقبة الاستعمارية، مضيفا أن هيئته لا تساند مشروع القانون وحسب، ولكن تسعى لتفعيله وحشد التأييد الشعبي له.
وأوضح منسق برنامج اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار، في ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة “المجاهد“ أمس، أنهم بصدد التحضير لبرنامج وطني للتحسيس بأهمية مقترح القانون وتفعيل مسعاه من جهة، والضغط على فرنسا عن طريق الهيئات الدولية ووسائل الإعلام وإبراز أهمية الاعتذار عن جرائمها وتعويض الشعب الجزائري عن 130 سنة من الاحتلال في مسار العلاقات الثنائية.
وقال المتحدث إن أكاديمية المجتمع المدني عازمة على التأسيس كطرف مدني في محاكم دولية لمقاضاة فرنسا ومطالبتها بتعويض الجزائريين ماديا عن الحقبة الاستعمارية، كما كشف أنه تمت المصادقة على رزمانة الندوات والتجمعات الشعبية، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية تدخل في إطار التحسيس بأهمية قانون تجريم الاستعمار، حيث تمت برمجة لقاءات وتجمعات كبرى على المستوى الوطني وبالخارج، وبالتحديد في فرنسا، للضغط على السلطات الفرنسية “لعلها تأخذ مطلبنا بعين الاعتبار“.