مشروع برنامج وطني متكامل لتجريم الاستعمار الفرنسي

تعكف اللجنة الوطنية لقانون تجريم الاستعمار على التحضير لإطلاق برنامج وطني عبر مختلف مناطق ولايات الوطن، لتفعيل مسعى مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و,1962 حيث سيتم في هذا الصدد إصدار كتاب شامل باسم اللجنة يتضمن مختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار قبل نهاية شهر فيفري القادم. وهذا تحت إشراف منسق برنامج اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار والأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني أحمد شنة.
تقوم اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار تحت إشراف أحمد شنة والأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني، حسب بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه بإعداد برنامج وطني عبر مختلف ولايات الوطن لتفعيل مسعى مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و,1962 حيث تمت المصادقة على رزمانة الندوات والتجمعات الشعبية، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية والتي تدخل في إطار التحسيس بأهمية قانون تجريم الاستعمار للشعب الجزائري حفاظا على الذاكرة الوطنية وتحقيقا للعدالة الإنسانية، ووفاء لتضحيات شهداء الجزائر والاقتداء بكل الشعوب الحرة في العالم، في المطالبة بحقوقها المشروعة والدفاع عن موروثها الحضاري والتاريخي. وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار، '' كل الفعاليات والطاقات الوطنية الحية من جميع شرائح وفئات المجتمع، للانضمام إلى هذا المسعى القاضي بتجريم الاستعمار، حيث أضاف المصدر أن الهدف من ذلك هو مطالبة دولة فرنسا، عبر القنوات القضائية الدولية والهيئات القانونية المعروفة عالميا، للاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها في الجزائر، بالإضافة إلى تعويض كل الخسائر التي نتجت عن تلك الجرائم طوال فترة الاحتلال، لفتح مجال واسع أمام علاقات جزائرية فرنسية جديدة خالية من العقد والحسابات، مما يحقق للأجيال القادمة آفاقا أرحب للصداقة والتعاون. وأضاف البيان في هذا السياق، أنه في إطار النشاطات الشعبية ستقوم اللجنة بتنشيط ندوات ولقاءات مفتوحة مع المواطنين والمواطنات لشرح مواد مشروع القانون، بالإضافة تبيان أهمية تجسيد هذه المبادرة في تعزيز الانتماء للذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي المنظمات الأسرة الثورية ومنظمات مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي في الولايات، مع حشد أكبر قدر من الدعم الشعبي والمساندة الكاملة للمشروع، ناهيك عن إشراك وسائل الإعلام الوطنية والدولية في تغطية فعاليات عمل اللجنة. و فيما يتعلق بالنشاطات الإعلامية والثقافية، فسيتم حسب الوثيقة ، إقامة ندوات ومؤتمرات صحفية بالتعاون مع مختلف المنابر الإعلامية والوطنية والدولية، لشرح أهداف اللجنة وأهمية قانون تجريم الاستعمار في تصفية العلاقات الدولية بين مختلف الشعوب، بالإضافة إلى إقامة معارض ومحاضرات لتخليد الذاكرة الوطنية، كما سيتم في هذا الصدد إصدار كتاب شامل باسم اللجنة يستعرض جرائم الاستعمار الفرنسي عبر مختلف مراحله، كما سيتضمن شرح لمختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار، مع تبيان أهم النماذج الدولية الناجعة في الاعتراف والاعتذار والتعويض على غرار نموذج اليهودي والنموذج الأرميني والليبي.