تجاهل الحكومة والبرلمان لمقترح قانون تجريم الاستعمار خضوع لتصريحات كوشنير

النهضة توجه رسالة إلى زياري وتحمل الجميع المسؤولية التاريخية

وجهت حركة النهضة رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لتذكيره بالمادة المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتحميله مسؤولية إبقاء مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار حبيس أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني.
قال النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، أمحمد حديبي، أمس، في اتصال مع “الفجر”، إنه بناء على المواد المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، فإنه رغم عدم صدور رد من الحكومة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، وبعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لردها، إلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يدرج المشروع في برنامجه. واعتبر النائب حديبي عدم إدراج مقترح القانون من طرف مكتب المجلس الشعبي انسياقا وراء التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الذي قال “إنه يشك في مقدرة البرلمان والحكومة الجزائرية على إقرار القانون وتمريره”، حيث قال حديبي إن إقرار القانون وتمريره على مستوى المجلس هو رد الاعتبار للجزائريين من جهة، وصفعة موجعة لباريس التي أنقصت من قيمة وقدرة المؤسسات الجزائرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لدى الرأي العام الوطني ولدى المتتبعين للقضية، بعد التجاهل الذي لاقاه مقترح قانون تجريم الاستعمار على مستوى الحكومة وكذلك المجلس الشعبي الوطني، هو على ماذا أسس كوشنير تصريحاته؟ ولماذا كانت تلك الجرأة الكبيرة لكوشنير وهو يصرح في شأن داخلي جزائري، حتى أن ردة فعل الحكومة والمجلس كانتا موافقتين تماما للطرح الذي أبداه مسؤول الدبلوماسية الفرنسي، على الرغم من أن البرلمان الفرنسي سارع عام 2005 إلى إقرار قانون تمجيد الاستعمار، رغم معارضة الجزائر، ولم يستجب للنداءات الداخلية والخارجية التي دعت إلى عدم المصادقة على القانون.