مؤكدا أن أعضاء الخلية ليس لديهم مشكل مع الأمين العام الحالي للحزب، عبد العزيز بلخادم، ولكنهم يعترضون على طريقة التحضير للمؤتمر التاسع، واستبعد المتحدث أن يكون المؤتمر القادم محطة للتقييم والتقويم. قال عباس ميخاليف، رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق، في اتصال مع “الفجر” أمس، إن التعليمة الصادرة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 3 جانفي، والخاصة بكيفية عقد جمعيات عامة لمناقشة لوائح المؤتمر وانتخاب المندوبين لم تحترم ولم تطبق، وتم إعداد تقارير مغلوطة وغير مطابقة للواقع. وألح عباس ميخاليف، في رده على سؤال متعلق بالضمانات التي قدمها الأمين العام للحزب، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمناسبة تنظيم دورة المجلس الوطني الأسبوع الماضي والتي أكد فيها عدم إقصاء القيادة الحالية لأي أحد وإمكانية إدراج المناضلين وبعض أعضاء الخلية في القائمة الشخصية للأمين العام، على أنه “ليس ضد الأمين العام للحزب، ولكنه ضد الطريقة التي يعد بها المؤتمر، وعدم إثراء ومناقشة مشاريع اللوائح وعدم تنظيم جمعيات عامة بالقسمات، وهذا خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”. وأكد ميخاليف إمكانية مشاركته في المؤتمر التاسع رفقة بعض أعضاء خلية متابعة الحزب، لأن المشكل في نظره ليس المشاركة من عدمها، وإنما في الطريقة التي أتيحت أمام المناضلين للمشاركة الفعلية في المؤتمر التاسع، وأكد أنه “عندما يتكلم عن الإقصاء، فهو لا يعني الإقصاء من المشاركة في المؤتمر، وإنما الإقصاء من المشاركة في إثراء وإعداد مشاريع النصوص، لأنها تعني جميع المناضلين من القمة إلى القاعدة”. وقال القيادي الأفالاني إن جميع لوائح المشاريع لم تناقش ولم تثر بالقواعد، وهذا رغم أن الواقع يثبت عكس ذلك، لأنه جرت مناقشة تلك المشاريع نهاية شهر جانفي المنصرم، حتى وإن كانت بطريقة مستعجلة وارتكزت بالدرجة الأولى على القانون الأساسي أكثر من اللوائح الأخرى، كلائحة البرنامج العام ومرجعية أول نوفمبر والمنطلقات الفكرية، لأن اللوائح الأخيرة تحمل أبعادا فكرية واقتصادية وطنية، قدر المجلس الوطني والهيئة التنفيذية أن مناقشتها على مستوى القسمات غير مجد.
