بقايا البنايات المهدمة ببلدية زيغود يوسف تعيق تطوير النسيج العمراني

قسنطينة

تساءل العديد من المواطنين ببلدية زيغود يوسف عن سبب عزوف مصالح البلدية عن التدخل كوسيط لرفع ركام بعض البنايات الفوضوية التي تم تهديمها، منذ سنوات، ليتم فيما بعد إخضاع المتسبب في الضرر للمساءلة القانونية، باعتبار أن معظم هذه المباني المهدمة متواجدة عبر عدة نقاط جد حساسة على مستوى مركز البلدية، الوضع الذي تسبب في تشويه محيط النسيج العمراني، فضلا عن مخاطر تعرض الأطفال إلى حوادث مميتة بسبب بروز قضبان الحديد المسلح بحكم تواجد ركام هذه المباني بالقرب من التجمعات السكنية، علاوة على كونها باتت جحرا آمنا للجرذان والثعابين، ما يهدد سلامة السكان والمارة على حد سواء.
هذا وقد أبدى العديد من السكان استغرابه من حرص السلطات المحلية على إجبار المواطنين على ضرورة إكمال وتحسين واجهات بناياتهم تحت غطاء القانون رقم 1518 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يهدف أساسا إلى تحسين واجهات البنايات بغرض خلق نسيج عمراني يتماشى والمعايير الحضارية البعيدة عن تشوهات الصورة البصرية التي تميز معظم المباني المشيدة، حيث تم إحصاء ما يربو عن 1060 بناية غير مكتملة، خلال الفترة الماضية، في حين يتم التغاضي عن إجبار أصحاب هذه المباني غير القانونية على رفع الركام الذي يعتبر نقطة سوداء تحول دون التحسين الفعلي للمحيط، وفي هذا الشأن صرح رئيس دائرة زيغود يوسف ل”الفجر” عن استعداده لبحث هذا الإشكال في أقرب الآجال مع البلدية لإيجاد الحلول المناسبة لتغيير هذا الوضع الذي تسبب فعلا في تشويه النسيج العمراني.