سونلغاز تحوّل أعوان الأمن والحراسة إلى الشركة الفرعية “سباس”

بموجب اتفاقية مع نقابة العمال

أكد متحدث باسم أعوان أمن مؤسسة سونلغاز خلال زيارته ل “الفجر” أن معاناتهم دفعتهم للإستنجاد بكل من المدير العام، حزب العمال، وكذا السلطات العليا في البلاد، من أجل إعادة النظر في قضية وضعية شركتهم “كونها بدأت تواجه المشاكل عقب إصدار قرار تنحية أعوان الحراسة الدائمين وتحويلهم للشركة الفرعية لمجمع سونلغاز دون استشارتهم أو تقديم تفسيرات لهم حول أسباب اتخاذ هذه القرارات التي تنزع كافة صلاحياتهم”، في حين لجأ البعض الآخر، تحت ضغوطات كبيرة، للخضوع لقرار مؤسسة سونلغاز ومطالب شركة “سباس” التي استغلت الوضع وقامت في المقابل بوضع مدونة خاصة تمكنت “الفجر” من الإطلاع عليها، ليست قانونية حسب توضيحات محدثنا.
وقامت الشركة الفرعية “سباس” بعد “الدعم الكبير الذي تحصلت عليه من طرف المدير العام للمؤسسة بالضغط عليهم ولجأت في بادئ الأمر بحراس المنشآت الذين تم نقلهم دون موافقتهم، ليجدوا نفسهم بين ليلة وضحاها وسط مطالب غريبة لم يعهدوها من قبل”. وفي المقابل عمدت مؤسسة الأمن والوقاية وبطلب من المدير العام - حسبما أكده ممثل العمال- “إلى الضغط عليهم من أجل إجبارهم على الإمضاء على مطالبها المتعلقة بإلغاء عقودهم غير محدودة المدة واستبدالها بعقود محدودة المدة ما يعني نزع صلاحيتهم”.
وكان عمال المؤسسة قد طالبوا، في رسالة موجهة إلى رئيسة حزب العمال، بمراجعة ملفات العمال الذين تم نقلهم إلى شركة “سباس”، إضافة إلى وضع قوانين بدل المدونة الوهمية لحقوق وواجبات العمال، وإنشاء لجنة مشاركة مكونة من رؤساء منتخبين من طرف عمال الشركة، والمطالبة بحصولها على ملف يحمل حقوق وواجبات العمال، وكذا إقامة لجنة مكونة من مؤسسة الأمن والوقاية وممثل عن العمال لسماع مطالب وانشغالات أعوان الأمن المحولين. لذا يناشد أعوان أمن والحراسة لمؤسسة سونلغاز بالعاصمة، السلطات العليا في البلاد، للنظر في مطالبهم المتعلقة بالرجوع إلى الشركة الأم، ووضع لجنة تحقيق في القضية.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر مطلعة من مجمع سونلغاز أن المشكل وقع عقب تحويل سونلغاز إلى شركة قابضة ذات فروع ومن ثم تحويل أعوان الأمن إلى الشركة الفرعية المختصة في الأمن والوقاية، ما يعني تشغيلهم في اختصاصهم، غير أن هذا لا يلغي حقوقهم على اعتبار أنها شركة فرعية تابعة للمجمع وليست مؤسسة خاصة حسب اعتقاد العمال .