تحديد المساكن الشاغرة على ضوء نتائج احصاء السكان

نور الدين موسى ينفي وجود مليون سكن شاغر، ويؤكد

نور الدين موسى
أكد وزير السكن، نور الدين موسى، أن وزارته تنتظر نتائج الإحصاء السكاني المنتظر إجراؤه قريبا للتعرف على العدد الحقيقي للسكنات المشغولة والسكنات الشاغرة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا أن الرقم المقدم بوجود ما يقارب المليون سكن شاغر "هو رقم خيالي اليوم"، اعتبارا من انه رقم تم تقديمه على أساس الإحصاء السكاني لسنة 1998.
أما بخصوص نشاط الوكالات العقارية، فقد أكد وزير السكن أن النص القانوني الخاص بتنظيم نشاط الوكالات العقارية جاهز ولم يبق سوى مناقشته والمصادقة عليه، مضيفا بأن مشروع القانون الجديد يضفي المزيد من النظام والتأطير على نشاط وكالات الترقية العقارية عبر الوطن بهدف خلق سوق حقيقي للعقار، ولم يكشف الوزير عن مضمون المشروع الجديد غير أن "الشروق اليومي" انفردت بنشر مسودة مشروع القانون في الأعداد السابقة.وأوضح موسى في رده على سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة، بخصوص الإجراءات التي تتخذها الوزارة المعنية لتنظيم تعاملات هذه الوكالات ونشاطها، أن مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارتي السكن والتجارة، تعكف حاليا على دراسة النص القانوني الجديد الذي ينظم نشاط وسوق التعاملات العقارية ويضبط نشاط كل الوكلاء العقاريين، مؤكدا أن مراقبة الدولة لنشاط الوكلاء العقاريين حاليا يتم على أساس القانون التجاري الذي يلزم الوكلاء بالتسجيل ضمن السجل التجاري والقانون المدني خصوصا بالنسبة للجانب المتعلق بمنع شراء الأملاك المعهودة إليهم، ثم بيعها بأسمائهم أو باسم مستعار. كما شدد الوزير بقوله "أن الوكالات العقارية تعمل تحت رقابة ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين التابعين لوزارة التجارة ومصالح الجباية لإثبات المخالفات المحتمل الوقوع فيها من طرف أصحاب هذه الوكالات"، مؤكدا بأن العدد الإجمالي للوكالات العقارية المرخص لها إلى غاية شهر فيفري الفارط بحسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري بلغ 5147 وكالة على المستوى الوطني. ولدى إشارته إلى التنظيم الساري العمل به في مجال التعاملات العقارية من بيع وشراء وكراء، أكد وزير السكن، على أهمية انتظام الوكلاء العقاريين المحترفين ضمن إطار فدرالية وطنية في السنوات الأخيرة، حيث قامت الفيدرالية مؤخرا بإعداد سلم يحدد الأتعاب بالنسبة لجميع الوكلاء العقاريين المنخرطين فيها، معتبرا ذلك "خطوة ايجابية".