وزير السكن والعمران:‏

قانون الترقية العقارية سيتم إعداده بالتشاور مع المحترفين

أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن الإعداد النهائي للقانون الخاص بالترقية العقارية سيتم "بالتشاور مع جميع محترفي" النشاط، مشيرا إلى أن هذا النص يبقى في "مرحلة مشروع". وأكد السيد موسى خلال حصة بثت سهرة أول أمس، على قناة التلفزيون الجزائري "كنال الجيري" أن "هذا النص (حول الترقية العقارية) هو حاليا في مرحلة مشروع قانون وإعداده النهائي يتم في إطار تشاور مع محترفي النشاط".
وحول هذه النقطة أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تنظيم مهنة الترقية العقارية في الجزائر وتحديد الفرق بين هذا النشاط ونشاط المقاول.
وحسب الأرقام التي قدمها السيد موسى يوجد 1281 صاحب مشروع عقاري (82 بالمائة خواص و18 عموميين) و31800 مقاول عقاري مؤهلين مسجلين حاليا على مستوى صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية.
وأضاف الوزير أن 54 بالمائة من برنامج بناء السكنات الاجتماعية-التساهمية مدرجة في مشروع إنجاز مليون سكن بالنسبة للخماسي 2005-2009 قد أنجزت من طرف مقاولين خواص و46 بالمائة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأكد الوزير من جهة أخرى أن هدف إنجاز مليون سكن بالنسبة للخماسي 2005 -2009 قد تحقق بما أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2009 استلام 045.1 مليون سكن.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي تسير مهنة الوكالات العقارية، قال الوزير أن 730 طلب اعتماد لوكالات مطابقة للمعايير الجديدة قد تم ايداعها لدى دائرته الوزارية وأن 238 منها وظفت مساعدين جامعيين امتثالا للقانون.
وذكر الوزير انه من بين ما يفرضه التنظيم الجديد لنشاط الوكالات العقارية أن تسير هذه المؤسسات من طرف متحصلين على شهادات جامعية. وفيما يخص التسهيلات الجديدة التي تضمنها الدولة لاقتناء سكن سيما تخفيض نسب الفائدة المتعلقة بالقرض العقاري المدرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أكد الوزير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الأنماط الجديدة ستستكمل قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.