القانون الخاص بالترقية العقارية سيتم إعداده بالتشاور مع المحترفين

أكد نور الدين موسى وزير السكن و العمران أن الإعداد النهائي للقانون الخاص بالترقية العقارية سيتم "بالتشاور مع جميع محترفي" النشاط مشيرا إلى أن هذا النص يبقى في "مرحلة مشروع". و أكد موسى خلال حصة بثت سهرة أمس الاثنين على قناة التلفزيون الجزائري "كنال الجيري" أن "هذا النص (حول الترقية العقارية) هو حاليا في مرحلة مشروع قانون و إعداده النهائي يتم في إطار تشاور مع محترفي النشاط" و حول هذه النقطة أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تنظيم مهنة الترقية العقارية في الجزائر و تحديد الفرق بين هذا النشاط و نشاط المقاول.
و حسب الأرقام التي قدمها السيد موسى يوجد 1281 صاحب مشروع عقاري (82 بالمائة خواص و 18 عموميين) و 31800 مقاول عقاري مؤهلين مسجلين حاليا على مستوى صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية و أضاف الوزير أن 54 بالمائة من برنامج بناء السكنات الاجتماعية-التساهمية مدرجة في مشروع إنجاز مليون سكن بالنسبة للخماسي 2005-2009 قد أنجزت من طرف مقاولين خواص و 46 بالمائة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري و أكد الوزير من جهة أخرى أن هدف إنجاز مليون سكن بالنسبة للخماسي 2005-2009 قد تحقق بما أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2009 استلام 045ر1 مليون سكن.
و بخصوص الإجراءات الجديدة التي تسير مهنة الوكالات العقارية قال الوزير أن 730 طلب اعتماد لوكالات مطابقة للمعايير الجديدة قد تم إيداعها لدى دائرته الوزارية و أن 238 منها وظفت مساعدين جامعيين امتثالا للقانون و ذكر الوزير انه من بين ما يفرضه التنظيم الجديد لنشاط الوكالات العقارية أن تسير هذه المؤسسات من طرف متحصلين على شهادات جامعية و فيما يخص التسهيلات الجديدة التي تضمنها الدولة لاقتناء سكن سيما تخفيض نسب الفائدة المتعلقة بالقرض العقاري المدرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أكد الوزير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الأنماط الجديدة ستستكمل قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.