قانون تجريم الاستعمار مشروع سياسي ودبلوماسي وتم إيداعه لدى الحكومة

رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان يتحدث عن إمكانية برمجته في الدورة الربيعية

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، ل”الفجر”، أن مشروع مقترح تجريم الاستعمار، لم يبرمج خلال الدورة الربيعية الحالية، لأنه لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
وأضاف دعدوعة أن عدم نزول المشروع للبرلمان خلال الدورة التي انطلقت يوم 2 مارس، راجع لأهميته وليس لعدم الاهتمام به أو التراجع عنه مثلما يعتقد البعض.
وواصل ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، التي تعد صاحبة الاقتراح، أن المشروع ليس عاديا بل إنه مشروع سياسي وديبلوماسي يعني أجيالا بكاملها. ونفى المتحدث أن تكون هناك معارضة داخل الحزب للمشروع، خاصة وأن نوابه هم الذين قاموا بصياغة المشروع وتنقيحه وإخراجه في مسودته، حيث سلم للحكومة لتنقيحه وإكماله وصياغته في شكل منسجم من حيث الشكل والمضمون.
وأكد دعدوعة أن عدم تدوين المشروع في جدول القوانين التي سيناقشها النواب خلال هذه الدورة، لا يعني قطعا عدم إمكانية برمجته خلال هذه الدورة، وإنما الأمر مرتبط بالوقت والدراسة التي تقوم بها الحكومة للمشروع. وواصل العياشي دعدوعة موضحا أن النواب التفوا حول المشروع، وقد سجل توقيع 125 نائب، وحتى الأشخاص الذين عارضوا لم يكن لهم موقف ضد المشروع في حد ذاته، بل يتعلق الأمر أكثر بصلاحيات رئيس الجمهورية الدبلوماسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال الذي أكدت أمينته العامة أن المشروع هو تدخل سافر في صلاحيات الرئيس ومن شأنه إثارة أزمة، وهو عكس ما تراه أحزاب التحالف الرئاسي والنهضة والإصلاح.