القرض المستندي قلص نشاطنا وأثر سلبا على خدماتنا

مسؤول قطع الغيار لشركة فورد الجزائر ل”الفجر”

صرح مسوؤل عن قطع الغيار للوكيل المعتمد ”فورد الجزائر” بباب الزوار، بن صالحية محمد بشير، ل”الفجر” أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أثر سلبا على نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات بصفة عامة، بسبب القرض المستندي الذي يتطلب مدة طويلة لإتمام إجراءات استيراد قطع الغيار
إلى جانب تخصص الموانئ، موضحا أن الإجراءات الإدارية تستغرق مدة شهرين على الأقل وهذا إذا لم يلق أي عراقيل إدارية عند تجميع الملف.
وعند استفسارنا عن أنواع العراقيل التي يمكن أن يواجهها، أجابنا أنه تم تجميد حاوية في الميناء لمدة تقارب 6 أشهر، وذلك بسبب جمركي طلب أن تكون البضاعة، أي قطع الغيار، مرسمة بالعربية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بترسيم السلع.. وبعد نقل انشغالنا لوزارة التجارة تم إصلاح الأمر بتأكيد الوزارة أن قطع الغيار معفية من هذا الإجراء، وبالفعل فمن المستحيل طلب من الشركات الأم الأجنبية بترسيم قطع الغيار باللغة العربية. وأضاف ذات المسؤول أن خلال هذه المدة اضطروا لمواجهة غضب الزبائن وفقدان عدد منهم، وذلك بعد توجههم إلى وكالات أخرى.
وقد عدّد بن الصالحية الوثائق المطلوبة في ملف القرض المستندي كشهادة الفاتورة العامة من البنك، شهادة تثبت أن قطع الغيار أصلية، بالإضافة إلى شهادة الجودة والمطابقة من هيئة خارجية، ووثيقة ”أر.او.1”، زيادة على وثيقة مطابقة ممنوحة من طرف الممون.
وعند سؤالنا ذات المسؤول عن كيفية مواجهة هذه العراقيل، بين لنا أنهم يحاولون جلب أكبر عدد ممكن من مرجعيات قطع الغيار وتجميعها في المخزن لمحاولة تلبية طلبات الزبائن و ضمان خدمة ما بعد البيع.