الطلب على النفط في الشرق الأوسط يتخطى الطلب العالمي

يقول محللون إن الطلب على النفط في الشرق الأوسط قد ينمو بنسبة خمسة بالمئة تقريبا في عام 2010، متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة، مع استمرار حكومات أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصادياتها.
وقد غذت صادرات النفط دخول موجات التوسع الاقتصادي في المنطقة، ووفرت للحكومات السيولة اللازمة للإنفاق خلال الركود الاقتصادي العالمي. وشجع رخص الوقود المدعوم على النمو السريع لاستهلاك الطاقة الذي تكافح بعض حكومات المنطقة لتلبيته. ويأتي أكثر من نصف النمو في الطلب على النفط من السعودية وإيران، أكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك. وقال إدواردو لوبيز، كبير محللي الطلب على النفط في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، إن الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب في عام 2010 في المنطقة بمقدار 320 ألف برميل يوميا أو5،4 بالمئة، ليصل إجمالا إلى 55،7 مليون برميل في اليوم.
ويزيد هذا على مثلي تنبؤ الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2010 وهو 8،1 بالمئة، ليكون أول عام يشهد نمو الطلب في ثلاثة أعوام بعد أن أدى الكساد إلى هبوط استهلاك الوقود.
وتذهب تقديرات مؤسسة "بي.اف.سي إنرجي" إلى أن الطلب على منتجات تكرير النفط سينمو نحو 85،3 بالمئة في عام 2010.
وسيحفز الطلب المتزايد على الديازل والبنزين نمو الطلب بمقدار 130 ألف برميل يوميا في السعودية في عام 2010، ليصل إجمالي الطلب في البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى 76،2 مليون برميل يوميا، ويزيد هذا على الطلب في البرازيل ويقترب من استهلاك الوقود في روسيا.
وتنبئ الزيادات المطردة لأسعار النفط في عام 2009 بأنها سوف تقلل من معدلات سحبها من الاحتياطات عما سيكون عليه الحال لو انخفضت الأسعار. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 8،3 بالمئة في عام 2010 صعودا من 2،0 بالمئة في عام 2009، مع بقاء معدلات الإنفاق الحكومي مرتفعة وانتعاش الاستهلاك الفردي، وذلك حسبما أظهره استطلاع للرأي.
ويبلغ الطلب الموسمي على الديازل ذروته في الصيف، مع اعتماد السكان اعتمادا كبيرا على وحدات تكييف الهواء لمواجهة الحر. وفي هذا العام من المحتمل أن تكون الذروة أعلى من ذي قبل مع اشتداد الطلب على الكهرباء.