مالي تحاول التكفير عن خطاياها بالدعوة لإنشاء وحدات أمنية مشتركة على الحدود

قالت إنها تفتح أراضيها أمام أية مطاردة للإرهابيين والمهربين

عرضت الحكومة المالية على الجزائر وموريتانيا حق المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالأسلحة والمخدرات على أراضيها، ودعت إلى تنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود الدولية، من خلال إنشاء وحدات خاصة، في واحدة من المحاولات التي تحاول باماكو اعتمادها لاسترضاء الجزائر وموريتانيا بعد قفزها الخطير على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين.
ودعت باماكو، وفق ما تناولته صحيفة "مالي كوندا"، في نهاية أشغال اجتماع مجلسها الأعلى للدفاع الذي ترأسه الرئيس، أمادو توماني توري، الجزائر والدول الكبرى المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى مساعدة ودعم مالي، سياسيا ودبلوماسيا وماديا ولوجيستيكيا، بعد تبنيها الإستراتيجية الجديدة في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وعصابات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل.
وأشار وزير الخارجية المالي، مختار وان، نهاية الأسبوع إلى عزم باماكو على تبني إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب والجريمة في منطقة الساحل، بعد تطور الأوضاع جراء ما أسمته الجزائر بالتعدي المخادع وما تبعه من استياء وصل إلى حد استدعاء السفراء من باماكو. وقال الوزير المالي، مبررا قرار الإفراج عن أربعة إرهابيين مقابل تحرير رهينة فرنسية، إن "الإفراج عن عناصر القاعدة هو حكم قضائي صادر عن هيئة مستقلة"، مضيفا أن حكومة بلاده "ملتزمة بعمق العلاقات مع الإخوة في الجزائر وموريتانيا".