تسليم 10 آلاف وحدة سكنية ابتداء من الأسبوع المقبل بالعاصمة

توجه إلى سكان المناطق الهشة والأسطح وأقبية العمارات

كشف والي ولاية الجزائر، محمد الكبير عدو عن تسليم 10 آلاف وحدة سكنية ابتداء من الأسبوع المقبل إلى غاية شهر أكتوبر، موجهة لفائدة العائلات القاطنة في البنايات الهشة والأسطح وأقبية العمارات، والعائلات القاطنة في الشاليهات بصفة مؤقتة، ستشمل سكان ديار الشمس ب500 وحدة سكنية، وأكد أن برنامج الإسكان الضخم الذي سيشمل سكان العاصمة يتطلب مساعدة جماعية من شركات السكن ورؤساء المجلس الشعبي البلدي لنجاحه، كما أن تحقيق الشفافية والنزاهة يعد أمرا ضروريا في عملية السكن التي شرعت فيها مصالحه ابتداء من سنة 2004 بتوزيع 3 آلاف و800 وحدة سكنية، منها 500 سكن اجتماعي وزعت من طرف لجان السكنات وتحت إشراف الولاة المنتدبين.
وأكد محمد الكبير، أن عملية الإسكان الواسعة ستكون موجهة للسكن الاجتماعي وتحت إشراف الولاة المنتبدين الذين سيعملون على إعادة هيكلة الأحياء القديمة التي أنشئت منذ الاستقلال، على غرار حي ديار الكاف الذي رحلت منه 300 عائلة في جانفي المنصرم إلى بلدية سويدانية، بالإضافة إلى حي ديار البركة الذي ستنطلق في تهيئته الأسبوع القادم.
وقال في ذات السياق إن القضاء على مشكل السكن ليس بالأمر السهل، غير أن العملية تتم بشكل تدريجي من خلال إنجاز 50 ألف سكن كعدد إجمالي وبمختلف الصيغ، من بينها 20 ألف سكن تساهمي في طور الإنجاز، واستلام 4 آلاف سكن في نهاية نوفمبر القادم. وأشار في ختام حديثه إلى أن القضاء على مشكل غزو القصدير بالعاصمة يتطلب إمكانيات ضخمة تقدر بحوالي 100 شاحنة و200 حافلة و4 آلاف عامل، بالإضافة إلى تجنيد الإدارة المحلية من أجل القضاء على الظاهرة بشكل نهائي. وكشفت لجنة التكوين المهني على صعيد آخر، النقائص المسجلة في القطاع البشري المهني، وانعدام التنسيق بين مديريات التربية والتكوين المهني، وكذا غياب مهام مستشار التوجيه المهني فيما يخص الإرشاد. كما أشارت اللجنة إلى أهمية القطاع التي تكمن في اعتباره أحد مكونات المنظومة التربوية وإعطاء نفس الأولوية من خلال دعمه من طرف رؤساء البلديات، شأنه شأن المدارس.