تطبيق السعر المرجعي للأدوية مكّن من اقتصاد 10 ملايير دينار من النفقات

50 مليون وصفة طبية تعوض سنويا

كشف ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عاشق يوسف شوقي، أن تطبيق السعر المرجعي للأدوية، سمح باقتصاد 10 ملايير دينار من نفقات الأدوية خلال سنة 2009 وتخفيض نسبة النفقات الخاصة بالأدوية إلى 3.3 بالمائة.
أكد عاشق يوسف شوقي خلال لقاء إعلامي نظم أول أمس، بوهران حول “السعر المرجعي الجديد”، أن هذا المبلغ الذي تم اقتصاده سيوجه إلى خدمات أخرى تعود بالفائدة على المؤمنين، منها الاستفادة مجانا من الخدمات التي تقدمها مراكز التصوير الطبي، والانطلاق في تجسيد تعاقد الطبيب المعالج التى مست في مرحلتها الأولى خمس ولايات. وأضاف ممثل وزير القطاع، أن السعر المرجعي الذي طبق تدريجيا خلال سنتي 2006 و2008 وتم تنفيذه يوم 13 مارس من سنة 2009، يدخل في إطار الإصلاحات الخاصة بالتأمين على المرض والرامي إلى التحكم في نفقات الأدوية، مما سمح بخفض نسبة النفقات الخاصة بالأدوية إلى 3.3 بالمائة في العام المنصرم، بعد أن كانت تعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى بنسبة 18 بالمائة.
كما تطرق ذات المتحدث في مداخلته حول “السعر المرجعي فائدة وآثار”، إلى مختلف الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الدولة لفائدة المؤمن اجتماعيا، مضيفا أن 80 بالمائة من السكان يستفيدون من التغطية الاجتماعية، كما تقدر نفقات الصحة العمومية ب 3.160 مليار دينار و7.79 مليار دينار من المواد الصيدلية ويتم تعويض أكثر من 50 مليون وصفة دواء سنويا.
وبخصوص نظام التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، ذكر ذات المسؤول، أن هذا الملف يعرف تقدما من قبل قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتم تسخير جميع الإمكانيات وتوفير المعطيات اللازمة، وسيتم الانطلاق في تنفيذ هذا النظام قبل نهاية السنة الجارية.
للإشارة فإن السعر المرجعي يمس حاليا قائمة من الأدوية المعوّضة تتضمن 483 تسمية تجارية دولية.