الأرسيدي يطعن في أمرية إنشاء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة / قسنطيني يتهم الأرسيدي بالتشويش على الجزائر في المحافل الدولية

انتقد تمريره عبر أمرية رئاسية وتعيين الأعضاء من قبل الحكومة

قام عضو المجلس الوطني للأرسيدي المكلف بحقوق الإنسان، بإرسال نسخ من الرسالة إلى كل من الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها علي يحيى عبد النور، ويعكس اختيار الأرسيدي للمنظمات التي أشعرها وفاءه للمنظمات الأوروبية على وجه الخصوص، حيث سبق له اللجوء إلى هذه المنظمات في المواعيد السياسية الماضية من أجل تسجيل اعتراضه أو انتقاده على العديد من المواضيع، وكان من ضمنها الانتخابات الرئاسية الأخيرة· وردا على تحركات الأرسيدي الجديدة، والتي تتزامن مع إيداع الجزائر للقانون التأسيسي للجنة لدى مجلس حقوق الإنسان، انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تحرك الحزب، وذهب إلى حد تصنيف المراسلة الموجهة إلى لجنة حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالمحاولة المفضوحة لتشويه صورة الجزائر في المحافل الدولية والحرص على تقديمها في شكل سوداوي وعلى أنها لا ترعى حقوق الإنسان·
واستبعد قسنطيني أن يكون هناك تجاوب من طرف اللجنة الأممية لحقوق الإنسان مع ''خرجة'' الأرسيدي، باعتبار أن ما أقدمت عليه الجزائر يتماشى مع نصوصها والدستور، لأن رئيس الجمهورية مخول لإنزال مشروع أي نص قانوني عن طريق أمرية رئاسية، حسب تقدير رئيس الجمهورية لحاجة ذلك النص واستعجاليته وأهميته بالنسبة للمواطنين· واستدل المتحدث بلجوء العديد من الدول إلى إنشاء لجان حقوقية بصيغ الأمريات الرئاسية، الأمر الذي جعل قسنطيني يصنف سلوك الأرسيدي في خانة التحركات الهادفة إلى تحقيق أغراض سياسية ضيقة جدا· ويندرج رد فعل فاروق قسنطيني في سياق دفاعه عن التصور الرسمي لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر بصفته رئيسا اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ومتتبعا للملف، وهذا بعد تصويت الأرسيدي ضد الأمرية بمناسبة عرض المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء الماضي، تلتها مراسلة رسمية لهيئة الأمم المتحدة، استند فيها الأرسيدي على مجموعة من المعطيات في وصف اللجنة الجديدة باللاشرعية، منها إقرارها بأمرية رئاسية وطريقة تعيين الأعضاء من طرف الحكومة وتنصيب رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، وهي الاعتبارات التي دفعت كلا من الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال إلى الامتناع عن التصويت، في حين اعتبرتها حركة الإصلاح استعجالا في غير محله، وأن حساسية الأمر تفرض مناقشته مع مختلف قوى المجتمع المدني·