مجلس الوزراء يصادق على القانون المسير لنشاط لجنة قسنطيني

بعد أن دحرجت هيئة الأمم المتحدة الهيئة إلى الرتبة باء لعدم استقلاليتها

يصادق مجلس الوزراء اليوم على القانون المسير لنشاط اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي يرأسها الناشط الحقوقي الأستاذ فاروق قسنطيني، ومن المنتظر أن يعرض القانون للمناقشة والمصادقة على غرفتي البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، وذكرت مصادر حكومية موثوقة أن قرار الحكومة جاء ردا على قرار هيئة الأمم المتحدة التي خفضت مستوى مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر، إلى المرتبة ''باء''، إثر تقرير قدمته لجنة التنسيق الدولية، المخولة بمنح الاعتماد، جاء فيه انتقاد اللجنة لعدم تمسكها بمبادئ باريس، كما تضمن التقرير انتقادا لاستناد الهيئة الحقوقية في نشاطها على مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة شهر فيفري من سنة 2003، عوضا عن قانون خاص يسيرها.وفي السياق ذاته، تضمن تقرير لجنة التنسيق الدولية أن لجنة قسنطيني لم تحترم ''مبادئ باريس''، التي تحدد إطار عمل الهيئات الحقوقية بمختلف أقطار العالم، ردا على طلب هيئة قسنطيني إعادة اعتمادها بعد مرور 5 سنوات من حصولها على الاعتماد في عام 2003، وفق ما تنص عليه القواعد الإجرائية المعمول بها، وبموجب ذلك أبلغتها اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، شهر أفريل 2008، عزمها تخفيض مستوى مركزها مع منحها المرتبة ''باء'' لعدم امتثالها لمبادئ باريس، وورد في تقرير لجنة التنسيق الدولية، أن هيئة قسنطيني تتسم بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضائها''، كما أكدت نفس اللجنة على ضرورة تعامل هيئة قسنطيني ''بطريقة مستقلة وفعالة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة''.وأوضحت المصادر التي أوردتنا الخبر، أنه بناء على هذا القانون الذي سيناقشه مجلس الوزراء ويصادق عليه اليوم، سيصبح نشاط اللجنة مستقلا، يسيرها قانون خاص بدلا عن المرسوم الرئاسي، وفي الشأن ذاته، قالت مصادرنا إنه سيكون بمقدور اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، معاودة تقديم طلب الاعتماد للعودة إلى مكانتها ضمن الرتبة ''ألف''، على اعتبار أن ما كان يعاب عليها هو إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي لا قانون مستقل على غرار عديد الهيئات الحقوقية.يذكر أن الحكومة الجزائرية قررت إنشاء هيئة جديدة تهتم بقضايا حقوق الإنسان تسمى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وصادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة شهر فيفري 2003، بناء على مشروع قدمه رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس يتضمن مهام ومجال نشاط اللجنة.
قال أنه لا حاجة للانفصال عن السلطة لأن اللجنة مستقلة النشاط
قسنطيني ل''النهار'': سنسوي وضعية انتمائنا لهيئة الأمم قريبا والقانون لدى أويحيى
أعلن، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن مشروع القانون المنظم لنشاط اللجنة التي يرأسها، يوجد حاليا على مستوى مكتب الوزير الأول احمد أويحيى، موضحا أن هذا القانون يتضمن مادة واحدة تحدد وتنظم طريقة نشاط هيئته، بعد أن أعابت عليها لجنة التنسيق الدولية عدم استقلاليتها إثر إنشائها بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة سنة 2003، ودحرجتها إلى الرتبة ''باء'' لعدم تمسكها بمبادئ باريس.وأكد الأستاذ قسنطيني أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن ما تضمنه تقرير لجنة التنسيق الدولية النشطة تحت لواء هيئة الأمم المتحدة، المتعلق بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضائها، محض افتراء ولا أساس له من الصحة، موضحا في هذا الصدد، أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مستقلة منذ البداية، وتنشط على غرار 70 منظمة حقوقية أخرى على المستوى العالمي، مفيدا أن هذه المنظمات تعتمد نفس المبادئ المتبناة من قبل هيئته، ورغم أنها تعمل بصفة حكومية تعتبرها لجنة التنسيق هيئات مستقلة.
بالمقابل، قال قسنطيني أنه لم يحدث مطلقا أن تم سحب الاعتماد من هيئته، مؤكدا على أن ما حدث يتعلق بدحرجة في الرتبة، ولذلك - يضيف قسنطيني نحن نعمل حاليا على تسوية الوضعية.أما بخصوص الانفصال عن الحكومة والنشاط بصفة مستقلة، قال المتحدث أنه لا حاجة لهيئته للاستقلال عن السلطة لأنها تعمل باستقلالية ويمكن توجيه انتقادات للحكومة في حد ذاتها دون أي تردد في حال وجود تجاوزات أو أخطاء.