الوالي يأمر بتشكيل لجنة تحقق في السكن الريفي بكافة البلديات

عقب تكرر احتجاجات المستفيدين بعنابة

أمر والي ولاية عنابة أمس، بتشكيل لجنة تضم أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، والطاقم الإداري بالولاية ورؤساء مصالح بالدوائر، لتولي مهمة التحري والتقصي في جميع مشاريع إنشاء السكن الريفي عبر البلديات ال12 لولاية عنابة.
ويأتي هذا الإجراء عقب تسجيل تذبذب ومماطلة واضحين في استكمال هذه المشاريع التي لا تزال تراوح مكانها منذ أزيد من ثلاث سنوات، حيث أنه وتوازيا مع استلام مبالغ مالية من المستفيدين فإن شيئا لم يظهر على هذه السكنات التي لم يتم بناء بعضها بعد، ما كان سببا للاحتجاجات التي شهدتها مناطق، خرازة، واد زياد، حجر الديس والشعيبة بسيدي عمار، وغيرها، من المناطق التي تعج بالبناءات الفوضوية، والتي سبق وأن تم إعلام قاطنيها باستفادتهم من مشاريع السكن الريفي، علما وأن تكرر الاحتجاجات والعدد الهائل من الشكاوى التي بعث بها المستفيدون لسلطات الولاية، كانت وراء تنصيب لجنة التحقيق هذه، لمعرفة مصير عدد معتبر من مشاريع السكنات الريفية التي وجهت لامتصاص طلبات السكن الاجتماعي من خلال مساهمة مالية للمستفيدين، إلى جانب الإعانة المالية للدولة، غير أن غياب هيئة رقابية تقوم بمتابعة العملية سببت نوعا من الفوضى دفع ثمنه المستفيدون الذين أكدوا عدم علمهم حتى بمواقع استفادتهم من السكن الريفي، رغم إمضائهم على محاضر استفادة بمكان إقامتهم، ليتم تغيير موقع الاستفادة لاحقا، ما كان مؤشرا لاندلاع احتجاجات مصحوبة بأعمال شغب ببلدية البوني خاصة التي يعود تاريخ إبلاغهم بالاستفادة من السكن الريفي إلى سنة 2006.