المرقون العقاريون يفندون والدولة تؤكد تطبيق الإعفاءات الضريبية

المطالبة بوقف البناء في المدن الكبرى والتحذير من إجراءات العقار الجديدة

فند أمس المرقون العقاريون وممثلو مكاتب الدراسات والمقاولون خبر تطبيق الإعفاءات الضريبية في مجال العقار، الذي أعلنت عنه مديرية الضرائب وساندته وزارة السكن، وطالبوا بضرورة وقف البناء في المدن الكبرى، كما حذروا من عواقب إجراءات العقار الجديدة.
وصرح لنا على هامش الندوة الصحفية حول تطبيق الجباية على النشاط العقاري بمنتدى المجاهد، الخبير المحاسبي، جمال جراد، بأن الإجراءات الجديدة التي أتت بها الحكومة لترقية سوق العقار وتسهيل الاستفادة من القروض السكنية، متداولة سابقا، وأن عملية مسح الضرائب والإعفاءات الجبائية المطبقة لن تغير من أسعار السكنات، بل سترفعها بعد تزايد الطلب لعدم توازن النمو الديموغرافي مع عروض السكن، وطالب بضرورة وقف البناء في المدن الكبرى التي تعاني ضيقا عمرانيا منها العاصمة، لافتقادها لمحيط بيئي يناسب شروط البناء بصيغة السكن الترقوي المدعم، فيما أكد على عدم جدوى مسعى الحكومة بوضع تحفيزات عقارية، في شكل الإعفاء الضريبي يستفيد منها المرقون العقاريون لتخفيض أسعار السكنات وتحديد سقف البيع. ونفى يحياوي، ممثل المقاولين الجزائريين، وممثلة لمكتب الدراسات تطبيق الإعفاءات الضريبية ميدانيا وفق الإجراءات الجديدة.
وفي المقابل، أكد المكلف بالاتصال بمديرية الضرائب، إبراهيم بن علي، تطبيق الإعفاءات واستفادة المرقين منها، بحيث تم تخفيض نسبة القيمة المضافة على أشغال الورشات من 7 بالمئة إلى 17 بالمئة، مع حذف رسم التسجيل في دفتر شروط الصفقات المقدر ما بين 1 و5 بالمئة، وقد أجمع المرقون على ضرورة تغطية نسبة 59 بالمئة من تكاليف أشغال البناء من قبل الدولة لدعم مسار السكن الترقوي، ونفس النسبة ليستفيد المواطن من القروض، حيث يدفع نسبة 1 بالمئة فقط، والباقي تتكفل به الخزينة العمومية.