“كفاية” تدعو إلى وقفة غضب في القاهرة

احتجاجا على قمع مظاهرات حركة “6 أبريل”

دعت الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” إلى وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، احتجاجا على قمع مظاهرة حركة “6 أبريل” يوم الثلاثاء الماضي.
ووجهت كفاية، في بيان لها، الدعوة إلى الجمعيات والشخصيات العامة والقوى والأحزاب ونواب البرلمان المعارضين، و”كل ذوي الرأي والضمير لإشهار الرفض الجماعي للبلطجة الأمنية، وتأكيد التحدي لنظام القهر والعدوان السافر على حقوق الشعب المصري والاحتشاد معا في وقفة احتجاجية كبرى ظهر الثلاثاء”.
وأكد البيان “إدانة الحركة ورفضها القاطع لحملة الترويع والبلطجة الهمجية التي طالت الشباب المتظاهرين في شوارع القاهرة وفى جامعات مصر الثلاثاء الماضي”.
وأضاف أن “كفاية تلفت النظر إلى أن القسوة والوحشية الأمنية المفرطة والاعتقالات العشوائية هي رسالة تخويف وكارت إرهاب دموي”.
واعتبر البيان أن الهدف من القمع “هو إعادة فرض الحظر على حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير بكفاحها الباسل، وبتضحيات الآلاف الذين صمدوا في حروب تكسير العظام وإهدار الآدمية والاعتقالات المتكررة”. وقال إن هؤلاء “دفعوا الثمن غاليا من أعصابهم وأبدانهم وأرزاقهم، وكسروا حواجز الخوف، وفتحوا الطريق لكسب حرية مصر والمصريين”. وذكر أن الحقوق التي انتزعها هؤلاء هي “المقاومة المدنية والعصيان السلمي لأوامر وتحكمات نظام الطغيان والطوارئ والتزوير واغتصاب السلطة والثروة وخدمة العدو الأمريكي الإسرائيلي”.
وطالبت كفاية “كافة القوى الوطنية بأن تحتشد معا في وقفة غضب دفاعا عن شرف مصر، وردا على حملة الترويع والإرهاب، وكسبا لحقوق المصريين المهدرة، وطلبا لاستعادة استقلالها وكرامتها الوطنية، وتأكيدا على أن الشارع لنا وليس للأمن”.
من جهة ثانية، أطلقت السلطات المصرية قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بينهم محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة بعد نحو شهرين من اعتقالهم.
وقال مصدر بالجماعة إن الأمن المصري أفرج في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن محمود عزت وعصام العريان، في حين أطلق فجر الخميس محيي حامد وعبد الرحمان البر عضوي مكتب الإرشاد.
وذكر موقع “إخوان أون لاين” أن السلطات أفرجت كذلك عن 10 من قيادات الإخوان في 6 محافظات مصرية، كما توقع الإفراج لاحقا عن مجموعة أخرى.
ويعود إلقاء القبض على هذه المجموعة إلى فيفري الماضي؛ حيث اتهموا بالعمل على إنشاء معسكرات تدريب لشن هجمات داخل مصر.
وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن قرار الإفراج عن قيادات الإخوان يعود إلى صفقة بين الأجهزة الأمنية والجماعة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، غير أن محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود نفى وجود أية صفقة مع الحكومة واتهم السلطات بالاستمرار في التضييق على نشاطات الإخوان المسلمين.