ملف العقار الفلاحي القنبلة التي يتفادى الجميع الخوض فيها

رغم وجوده ضمن أجندة المجلس الولائي لوهران منذ مدة

كشف رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لوهران ل “الفجر”، على هامش انعقاد الدورة الربيعية، عن وجود أطراف تحاول تجنب عرض ملف قطاع الفلاحة بالولاية عبر جميع المحيطات والمستثمرات الفلاحية على المجلس، بعدما تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة تفاديا للفضائح.
وأضاف أن هناك من يفضل عدم التعرض لمشاكل القطاع الذي اغتصبت أراضيه الكتل الإسمنتية، التي بدأت في الزحف نحو الممتلكات الغابية كما هو حال سكان حي كوكا بمنطقة الحاسي، في الوقت الذي قامت فيه اللجنة منذ سنة بتفجير ملف الامتياز وكذا الدعم الفلاحي والملايير الضخمة التي تم رصدها للنهوض بعالم الريف في غياب الطرقات والإنارة والمياه الصالحة للشرب وغيرها، ما يعكس معاناة الفلاحين المستمرة رغم عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية. وقال السيد بوشلاغم، رئيس اللجنة، إن مدير مصالح الفلاحة بوهران أوضحت أن هناك قوانين جديدة لم يتم الإطلاع عليها بعد، حتى تكون الصورة أوضح وأكثر اكتمالا، حيث تم تأجيل الملف كالعادة، ما اعتبره نوعا من المراوغة لتفادي عرضه ونشر الغسيل، مضيفا أن ملف العقار الفلاحي بالولاية فيه العديد من المشاكل الإدارية، وفي نفس الوقت يبقى على طاولة المجلس مطروحا في شقه الخاص بالمستثمرات الفلاحية التي تسيرها مجموعة من الأشخاص حسب الوثائق الإدارية، لكن الواقع يبرز أن المستثمرة الفلاحية يشتغل بها شخص واحد فقط، وذلك ما تم الوقوف عليه في العديد من البلديات، إلى جانب الصراعات المتواصلة والنزاعات التي وصلت الى المحاكم بسبب الأراضي الفلاحية بين الفلاحين والمجاهدين الذين استفادوا منذ سنوات من قطع فلاحية، تبين مؤخرا أنها أصبحت تتوسع وتزحف نحو أراض أخرى، إلى جانب استحواذ البعض عليها لإنجاز بيوت قصديرية. وأوضح ذات المتحدث أنه سيقوم قبل انعقاد الدورة القادمة في شهر جوان المقبل بتوجيه دعوة إلى مدير التعمير للاستفسار عن واقع العقار الفلاحي والسكنات الفوضوية المنتشرة فيه.