تأجيل مناقشة مشروع قانون العقار الفلاحي إلى ما بعد الرئاسيات

عليوي يعلن عن إيداع 11 ألف طلب قرض الرفيق

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، عن تأجيل مناقشة مشروع قانون العقار الفلاحي، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع، وتفاديا لمناقشته في جو انتخابي وخضوعه للتأثيرات الحزبية، كما أفاد باستحداث لجنة بالاشتراك مع وزارة العمل أوكلت لها مهمة الدفاع عن حقوق الفلاحين، لا سيما في الشق المتعلق بالتأمين عليهم أثناء العمل، وكذا التقاعد الخاص بهذه الفئة. وأوضح محمد عليوي، في تصريح ل"الفجر" أمس، أن قرار تأجيل مناقشة قانون العقار الفلاحي يأتي تنفيذا للمطلب الذي تقدم به الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين إلى الوزير الأول، وعليه تقرر عرضه على مستوى الجلسة المقبلة الخاصة بالبرلمان بعد الرئاسيات القادمة. وإن الهدف منه بالدرجة الأولى يتمثل في إعطاء ضمان أكبر لحقوق الفلاحين من خلال تدخل الدولة في القطاع الفلاحي على وجه عام، وإعطاء ضمان أكبر للفلاحين فيما يخص "حق الشفعة" عن الأراضي التي يستغلونها، والذين يأملون في تمديدها إلى 99 سنة. كما أكد عليوي من جهة أخرى، بأن وزارة العمل قد عملت على إلغاء جميع الشروط المتعلقة بالتأمينات على الفلاحين بطلب من البنوك، مشيرا في نفس الإطار إلى أن 11 ألف ملف يتعلق بقرض الرفيق جاهزة في الوقت الحالي، وقد سجل ارتفاع في عددها وفق الحصيلة التي تلقاها الاتحاد خلال اليومين الماضيين، رافضا الخوض في استفسارنا حول التضارب في الأرقام المعلنة بخصوص قرض الرفيق الممنوح للفلاحين، حيث أن محمد الشريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، كشف أول أمس، عن معالجة ستة آلاف ملف خاص من أصل ثمانية آلاف مودعة، في حين أعلن وزير الفلاحة عن استفادة 9 آلاف فلاح من القرض ذاته إلى غاية الأسبوع الفارط. وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين بأنه دعا الجهات الوصية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، إلى مسح ديون الفلاحين، مؤكدا أنه سيستغل فرصة تنظيم ندوة وطنية تنظمها وزارة الفلاحة ويترأسها رئيس الجمهورية شخصيا، خلال الأيام القادمة، لإثارة المطلب مجددا، ووفق ما تفرضه الإمكانيات. وكان وزير الفلاحة قد كشف، أول أمس، على هامش عرض مخطط الحكومة على مجلس الأمة، عن جملة من التدابير في إطار قانون المالية التكميلي تتعلق بالتخفيضات التي أدخلت على أسعار الأسمدة والبذور، حيث أن الفلاحين سيستفيدون بمقتضى التدابير الجديدة من تخفيضات تصل نسبتها إلى 20 بالمائة.