نتائج الدراسة الجزائرية لتسويق الغاز المميع ستظهر في “جي أن أل 16”

أمريكا تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز بمنتوجها المحلي

الخبير خالد بوخليفة يراهن على الصين والهند كبدائل لتصدير الغاز
وقد تم تكليف الجزائر بهذه الدراسة من قبل الدول المصدرة للغاز المميع، على غرار روسيا والنرويج، والتي اجتمعت في منتدى موحد يشكل قوة هذه الدول في مواجهة ضغوط السوق العالمية، نظرا لتراجع أسعار تسويق هذه المادة وتراجع الطلب الأمريكي عليها، بعد أن تمكنت إدارة أوباما من ابتكار وسائل وتقنيات مكنت هذا البلد من تطوير الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وبالتالي الامتناع عن استيراد الغاز الطبيعي المميع من الدول المصدرة له. ورغم ذلك فإن أمريكا، وإلى جانبها الاتحاد الأوروبي، تحاول كسر شوكة منتدى الدول المصدرة، المنتظر أن يترجم إلى تكتل يطلق عليه منظمة “أوبك للغاز”، كون ذلك لا يخدم مصالحهم، على عكس حماية مصالح الدول المصدرة، من حيث تحديد أسعار التسويق ورفعها، بالموازاة مع تخفيض العرض لرفع الطلب.

فيما اعتبر الخبير بوخليفة، في تصريحه ل “الفجر” أمس، أن الندوة الدولية للغاز الطبيعي المميع، المقررة يوم 18 أفريل الجاري بوهران، تندرج ضمن سلسلة الملتقيات الدولية كل 3 سنوات، آخرها كان لقاء برشلونة في 2007، وقد خُصصت هذه السنة ل “الغاز المميع”، بالنظر إلى الأزمة التي تهدد الدول المصدرة، بعد تحقيق أمريكا للإكتفاء الذاتي.. لذلك حضّرت الجزائر دراسة أعدتها حول واقع الغاز دوليا ومحليا، ينتظر الإعلان عن نتائجها في اليوم الموالي لتاريخ الندوة، في حين دعا الخبير الدول المصدرة إلى التكتل في نسق طاقوي منسجم، يخدم الدول الأكثر إنتاجا، على غرار روسيا، الجزائر، النرويج، وهي الدول الأكثر تموينا للإتحاد الأوروبي، وكذا الدول المنخرطة حديثا، كقطر، مصر وبلدان أخرى، وألح على ضرورة بناء استراتيجية قاعدية تنصف هذه الدول وتعيد أسعار الغاز إلى مستواها، لاسيما في ظل بروز بدائل أخرى للتسويق بشرق آسيا، ونقصد هنا الهند والصين، يقول الخبير، التي تعرف نموا اقتصاديا ضخما.
دراسة للخبراء حول الغاز الجزائري
من جهته أكد الخبير الدولي، عبدالرحمن مبتول، في تصريحه لنا عن جاهزية الدراسة المتعلقة بالغاز الجزائري، واقع وآفاق، أعدها رفقة عدد من الخبراء ووزير سابق في وزارة الطاقة، تتناول متغيرات السوق الدولية ومساعي الجزائر لترقية قطاع النفط بما في ذلك الغاز، من أجل ضمان عائدات جبائية مربحة، تغطي نفقات الميزانية العمومية، كما تطرق إلى الطاقات المتجددة في إطار استراتيجية الدولة المستقبلية، لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها البلد.