اتهام مدير بلاكووتر بتزوير بيانات أسلحة قدم بعضها لملك الأردن

اتهمت هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة خمسة أشخاص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية بلاكووتر، التي أطلقت على نفسها اسم “زي” بعد تورطها في حادث إطلاق نار على مدنيين عراقيين ببغداد عام 2007 بحادثة “ساحة النسور”، بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.
وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي “بلاكووتر” زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعًا في الحصول على عقد أمني عام 2005.
وبحسب الوثائق، فإن موظفين في الشركة قاموا بتقديم طلب قبل سنوات إلى شرطة مقاطعة كامدين بشمالي كارولاينا لشراء 17 بندقية رشاشة من طرازي كلاشينكوف وأم 4 بزعم أنها للاستخدام الشخصي، ومن ثم قاموا بتسليمها للشركة التي استخدمتها ضمن ترسانتها.
وفي مناسبة أخرى قامت الشركة بتسليم أسلحة إلى العاهل الأردني وتكتمت حول مصيرها، ولدى سؤال السلطات عن أسباب اختفائها من بيانات الترسانة قامت الشركة بطلب إعداد إفادات من عدد من موظفيها تشير إلى شرائهم الأسلحة للاستخدام الشخصي.
وتشمل التهم “التآمر لخرق قانون الأسلحة النارية وتقديم بيانات مزورة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص”، وهي موجهة ضد جاكسون، الذي غادر منصبه العام الماضي، ونائب المدير التنفيذي السابق، ويليام ماثيو، والمستشار العام السابق أندرو هويل، وأخصائي الأسلحة رونالد سليزاك، وأمينة المخازن آنا بندي.
يذكر أن القانون الأمريكي يسمح لشركات الأمن بامتلاك الأسلحة وتخزينها، لكنه يفرض عليها تسجيلها بشكل قانوني ويحظر نقل ملكيتها.