الحافلات والشاحنات ملزمة بالتزود مستقبلا بجهاز “كرونو تاكيغراف”

يمكن من التعرف على السرعة التي كان يسير بها السائقون

كشف نائب مدير الوقاية والأمن المروري عميد أول للشرطة، عيسى نايلي، أن وزارة النقل تحضر لدراسة خاصة بجهاز تسجيل دوران المحرك الرقمي المعروف باسم “كرونو تاكيغراف” الموجه للاستعمال بالحافلات ومركبات النقل الجماعي للأشخاص وشاحنات نقل البضائع والسلع مستقبلا
لقياس السرعة الواجب استعمالها أثناء السير والزمن المحدد للتوقف وفق التشريع المعمول به لاحقا الذي يشرف على الانتهاء من إعداده على مستوى الوزارة الوصية.
يعتبر جهاز تسجيل دوران المحرك الرقمي أو العداد الرسومي من أحدث التقنيات المستعملة في الدول الأوروبية، وكان أول جهاز اخترع عام 1900 “فلامان” واستحدث من أجل ضبط السياقة وإلزام السائقين ومستغلي الحافلات والشاحنات باحترام الإشارات المرورية آنذاك أكثر من زمن السياقة، وهذا الجهاز الالكتروني تتزود به حافلات ومركبات النقل الجماعي للأشخاص وشاحنات نقل السلع والبضائع، كونه جهاز محمول يركب على ذلك النوع من المركبات ذات الحمولة الكبيرة وصار العمل به بصفة إجبارية منذ عام 1969 بالدول الأوروبية.
وكشف العميد الأول للشرطة، عيسى نايلي، أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن وزارة النقل شرعت منذ مدة في دراسة تقنية تحضيرية خاصة ب “العداد الرسومي” أو جهاز تسجيل دوران المحرك الرقمي، الذي يعرف باسم “كرونو تاكيغراف” وهو عبارة عن جهاز محمول يركب على مستوى حافلات ومركبات النقل الجماعي للأشخاص وشاحنات نقل البضائع والسلع، وهذا قصد تحديد السرعة المستعملة أثناء السير من قبل السائق. ويعمل مختصون وخبراء بوزارة النقل على التحضير للتشريع والقانون الخاص للعمل بهذا الجهاز، قصد استعماله مستقبلا كونه وسيلة هامة تدعم الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور، التي اتضحت نتائجها بعد 3 أشهر منذ الشروع في تطبيقها بتقليص نسبة حوادث المرور إلى 34.40 بالمائة، في حين بلغت نسبة الجرحى 26 بالمائة والقتلى 19 بالمائة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية مع نهاية العام الجاري ستكون أقل مقارنة بتلك المسجلة عام 2009 والتي أحصت 4 آلاف قتيل.
ورجح المتحدث أن تتراجع حصيلة قتلى حوادث المرور نهاية عام 2010 بين 3 آلاف و3500 قتيل بالنظر إلى الأرقام المسجلة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري منذ الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور خاصة الغرامات المالية والعقوبات، التي تطال السائقين المخالفين والذين يحق لهم القانون تقديم طعونهم على مستوى اللجنة الإدارية على مستوى الولاية لرفع تظلماتهم في حال أنهم أحسوا أنهم فعلا تعرضوا للظلم. واعتبر ذات المتحدث أنه قبل الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور خضع أعوان الشرطة والإطارات العاملون في مجال تخصصهم الأمن العمومي لدورات تدريبية وتكوينية من أجل التطبيق الصحيح للقانون تفاديا للغموض واللبس في تنفيذ الإجراءات والتي كثر الكلام كثيرا بشأنها لاسيما المخالفات والجنح وتحديدها من حيث الدرجات.
وبشأن رخصة السياقة بالتنقيط والشروع في العمل، أرجع نائب مدير الوقاية والأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة، عيسى نايلي، القرار إلى الوزارة الوصية التي تسعى جاهدة لتنفيذ هذا، خاصة وأنها باشرت العمل على مستوى المركز الوطني لرخص السياقة.