وزارة الصحة تحدد المنح والعلاوات بنسبة 32 بالمائة

نقابة الأخصائيين النفسانيين ترفضها وتطالب بمراجعتها

رفضت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مقترح وزارة الصحة والسكان بتحديد نسبة النظام التعويضي ب32 بالمائة، واعتبرتها بعيدة عن تطلعات هذه الفئة التي كانت تنتظر أن يتم استدراك نقائص الشبكة الوطنية الجديدة للأجور من خلال المنح والعلاوات، مطالبة في ذات السياق بإعادة مراجعة القرار والنظر فيه من جديد.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن نسبة النظام التعويضي المحددة ب32 بالمائة، أحدث صدمة كبيرة وسط الأخصائيين النفسانيين، خاصة وأنهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على المنح والعلاوات، وتفاجأوا بالقرار خصوصا وأن لجنة مختلطة نصبت في وقت سابق لدراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بالنظام التعويضي، لاسيما وأن الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة لم يستفيدوا من المنح والعلاوات بتاتا.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن الاجتماع الذي عقد الخميس المنصرم مع مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المنصبة لمناقشة النظام التعويضي والبت فيه، لم يفض إلى أي نتيجة تذكر، خصوصا وأن ممثلي الوصاية تمسكوا بنسبة 32 بالمائة للمنح والعلاوات، وأكدوا أن هذا القرار يرجع إلى السلطات العمومية التي حددت النسبة لكل الموظفين والقطاعات المعنية بالنظام التعويضي، مشيرا أن رد الفعل الأول للنقابة كان الرفض والمطالبة بإعادة مراجعة القرار والنظر فيه قصد تحقيق مطالب الأخصائيين النفسانيين، خاصة وأن جملة المطالب التي قدمتها النقابة للوصاية قصد إيجاد حلول لها وفي مقدمتها إجراءات الترخيص الاستثنائي لتنفيذ الإدماج الانتقالي لم يتم لحد الآن الفصل فيها على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي رغم المراسلة الموجهة لذات المصالح في وقت سابق.
وأضاف ذات المتحدث أن اجتماعا سيجمع بين ممثلي النقابة ومسؤولي وزارة الصحة والسكان هذا الخميس، لمناقشة ملف النظام التعويضي، و”نأمل أن يلقى طلبنا بإعادة النظر ومراجعة النسبة الخاصة بالمنح والعلاوات المقدرة ب32 بالمائة والتي طرحتها الوزارة خلال الاجتماع”، على أن يخصص اجتماع 10 ماي المقبل لمناقشة إجراءات منح الترخيص الاستثنائي.