باحث:

إجراء العمليات الجراحية المستعجلة دون إذن المريض أو أقاربه جائز
أقرت اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة تطبيق توصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا، الشهر الماضي، بالجواز والموافقة الشرعية على اتخاذ الأطباء والمتخصصين التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية (الطوارئ) دون الحاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليّه.
وأكد الدكتور علي جمعة أنه يجوز شرعا عدم أخذ الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة ووصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذّر الحصول على الموافقة قبل التدخل الطبي أو أن يكون في حالة صحية خطيرة تعرضه للموت تتطلّب التدخل السريع أو عدم وجود أقارب المريض مع ضيق الوقت. وأضاف المفتي أن هناك شروطا وضوابط تم إقرارها للسماح للأطباء بإجراء العمليات الجراحية دون إذن وهي: أن يكون العلاج مقرا من الجهات المتخصصة ومعترفا به مع ضرورة وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح مع إعداد محضر موقع عليه من الفريق، وأن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره، بالإضافة إلى شرح الطبيب لتلك الإجراءات على المريض بعد الإفاقة.