30 رضيعا تم بيعهم بأسعار تراوحت مابين 2 و5 ملايين سنتيم للمولود

تفكيك عصابة من 15 فردا مختصة في بيع أطفال رضع بأم البواقي

كشف مصدر أمني مطلع ل “الفجر” أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن بدائرة عين البيضاء، ولاية أم البواقي، مؤخرًا، أثمرت تفكيك عصابة خطيرة تتكون من ثلاث نساء، بينهن قابلتان تقومان بالمتاجرة بأطفال حديثي الولادة وبأثمان في متناول أزواج حُرموا من نعمة الإنجاب
ويرجح مصدرنا أن يرتفع عدد أفراد العصابة إلى أزيد من 15 شخصًا، بينهم ذكور وإناث، حسب التحقيقات التي تعكف عليها مصالح الأمن لدائرة عين البيضاء، مع احتمال أن تكون لها علاقة مع الشبكة المختصة في سرقة وبيع الرضع التي كانت تنشط في ولايتي الطارف وعنابة.
وتفيد المعلومات الأولية المتحصّل عليها بأن مصالح الأمن بدائرة عين البيضاء تمكنت من كشف أولى خيوط القضية المتشابكة الأطراف عقب تلقيها معلومات تفيد بأن عصابة خطيرة تزاول نشاطًا غير شرعي متمثل في المتاجرة بأطفال حديثي الولادة يمتد نشاطها عبر عدّة ولايات مجاورة. تفاصيل هذه القضية المثيرة تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت امرأة متزوجة في العقد الثالث من العمر، انتحلت صفتي مفتشة جمارك بإحدى ولايات الجنوب الجزائري ورئيسة لجمعية الطفولة المسعفة، على دخول مصلحة الولادة بمستشفى زرداني حسونة بعين البيضاء بعد زعمها أنها على وشك الولادة، وأنها في الشهر الثامن وباغتتها آلام المخاض، حيث توجهت إلى طبيب عام حولها بدوره إلى قسم الولادة لتُحدث هناك فوضى وبلبلة كبيرة، بعد أن طلبت منها القابلات إجراء فحص بالأشعة لمعرفة وضعية الجنين الوهمي. غير أن المناوشات بين هذه السيدة المدعوة “ن.ف”، البالغة من العمر 37 سنة والمنحدرة من بلدية بريش بأم البواقي والمقيمة بإحدى المدن الجنوبية وبين الممرضات أدت فجأة إلى سقوط كومة من الملابس وقطع من الأقمشة والصوف منها، ليُفتضح أمرها وتسارع بالفرار، لكن عناصر الأمن الداخلي للمستشفى تمكنوا من إلقاء القبض عليها. التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المشتبه بها ضمن شبكة تعمل من أجل سرقة الأطفال الرضع ليعاد بيعهم بأسعار في متناول الأزواج العقيمين، حيث كشفت مصادر أمنية ل “الفجر” أن أولى المعلومات المتسربة تفيد بأن أعضاء هذه العصابة الخطيرة يبيعون الرضيع الواحد مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين 2 و5 ملايين سنتيم. ووفقا للمعلومات المستقاة من مصدرنا الأمني، فإن أفراد عصابة سرقة الأطفال الرضع تمكنوا من سرقة وبيع حوالي 30 رضيعًا من ولايات مختلفة، وهو ما يوحي بأن هناك شبكة جهوية أو وطنية مختصة في المتاجرة بالأطفال الرضع ويُخشى أن يكون عدد الرضع المسروقين كبيرا جدا.