جمعية المخرجين الجزائريين تطالب برفع الدعم ودخول لجنة القراءة بالوزارة

200 مليون دينار فقط لتمويل الصناعة السينمائية في الجزائر

جددت جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين، نهاية الأسبوع الفارط، دعوتها إلى رفع المساعدات الخاصة بالإنتاج السينمائي من 10 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، وذلك خلال الإجتماع العام الذي جمع أعضاء الجمعية العامة بالعاصمة
منذ 3 سنوات لم ينتج فيلم جزائري واحد غير مشترك
ولدى تدخله خلال هذا الإجتماع، صرح رئيسها المخرج لمين مرباح أنه سيتم مناقشة هذا المطلب خلال شهر ماي المقبل مع وزارة المالية، وأكد ذات المتحدث أن ميزانية صندوق تمويل الصناعة السينمائية تقدر حاليا ب200 مليون دينار، مشيرا إلى أن الجمعية قد تفاوضت من قبل مع وزارة المالية لرفعها إلى 800 مليون دينار.
من جهته، أشار المخرج بشير درايس، إلى أنه لم يتم إخراج أفلام جزائرية منذ 3 سنوات، ماعدا الإنتاجات المشتركة، وتمحورت الجمعية العامة التي عقدتها جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين حول حصيلة برنامج العمل الذي تم وضعه منذ ثلاثة أشهر حول ثلاثة مطالب.. يتمثل المطلب الأول في رفع المساعدات المخصصة لإنتاج صندوق تمويل الصناعة السينمائية، والثاني يخص تمثيل جمعية المخرجين الحرفيين الجزائريين في لجنة قراءة وزارة الثقافة، أما الثالث فيتعلق بقوانين العمل مع المكلفين ببث البرامج التلفزيونية.
وبخصوص المطلب الثاني، دعت جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين إلى تواجد مخرج سينمائي أواثنين من الجمعية كمراقبين في لجنة القراءة المكلفة باختيار السيناريوهات التي ستستفيد من مساعدات صندوق تمويل الصناعة السينمائية. وفي إطار المطلب الثالث تمت الإشارة إلى العديد من النقاط بما فيها "نقص الشفافية" في منح أسواق الإنتاج.
كما طالبت نفس الجمعية بإعادة النظر في سلم ميزانيات الإنتاج السمعي البصري التي تم تحديدها منذ 3 سنوات معتبرة أن "المخرجين هم الذين يملكون صلاحيات تقييم هذه الميزانيات وليس الإدارات التي ليست على دراية بظروف ومتطلبات الإنتاج".