غلام الله يبحث مع رؤساء المجالس العلمية إنشاء مجلس وطني لفتوى النوازل

كان من أهم مطالب العلماء في ظل شغور منصب مفتي الجمهورية

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، أن الوزارة لم تقرر بعد إنشاء مجلس وطني للفتوى، الذي كان من أهم توصيات الملتقى السادس للمذهب المالكي، المنعقد مؤخرا بولاية عين الدفلى. وأضاف في تصريح ل “الفجر”
أن الفكرة ستطرح خلال الدورة السنوية للمجالس العلمية الولائية التي يشرف عليها الوزير، بوعبد الله غلام الله، المؤجلة إلى وقت لاحق بعد أن كانت من المقرر عقدها خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتبر المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية أن الفكرة لابد أن تناقش على أعلى مستوى، لأن الأمر يتعلق بإنشاء مجلس وطني لفتوى النوازل، وهي الفتاوى المتعلقة بمستجدات العصر، على غرار قضايا زرع ونقل الأعضاء، والمريض المشرف على الموت وغيرها، وأضاف أن المجالس العلمية الموجودة على مستوى كل ولايات الوطن، معنية بالدرجة الأولى، باعتبار أن الفكرة مرتبطة أيضا بمدى فعالية المجالس وقدرتها على التطور، وفق المسائل التي تستجد بشكل مستمر، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المجلس كان من ضمن مقترحات ومطالب المشايخ والعلماء المشاركين في ملتقى عين الدفلى.
وبالنظر إلى افتقاد الجزائر الى مفتى الجمهورية، وتعطل عملية تعيينه أو اختياره، فإن إنشاء مجلس وطني لفتوى النوازل من شأنه سد بعض الفراغات، بما أن الإفتاء مايزال محصورا بين اللجنة المركزية للفتوى والمجالس العلمية، في وقت أصبح الكثير من الجزائريين يتشبعون بالفتاوى المختلفة التي تطلقها الفضائيات من هنا وهناك، ولعل الجدل الذي فجرته مسألة الوثائق البيومترية أكبر دليل على الحاجة إلى مجلس وطني للفتوى، أو مفتى الجمهورية، تلجأ إليه السلطات في مسائل مماثلة، قبل أن يلجأ إليه المواطن، بدلا من “الاستنجاد” بمفتين تروج لهم قنوات بلدانهم، ولجوء بعضها إلى توزيع الفتاوى من خلال الرسائل القصيرة “أس. أم. أس”.