البرلمان التركي يقر بغالبية 336 صوتا مجموعة التعديلات الدستورية المدعومة حكوميا

أقر البرلمان التركي مجموعة التعديلات الدستورية المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم والتى تتضمن 26 مادة أساسية و3 مواد مؤقتة بعد سقوط المادة الخاصة بتشديد القيود على إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق القضاء لحصولها على 327 صوتا فقط . وحصلت حزمة التعديلات التى تتركز على إصلاح النظام القضائي للبلاد والتي تم إقرارها فى جلسة تصويت استمرت منذ أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة على أصوات 336 نائبا مقابل اعتراض 72 نائبا .
وتوصل الحزب الحاكم إلى إقرار الحزمة بعد 19 يوما من التصويت فى جولتين عقدتا بفاصل زمني 48 ساعة -كما يقضي القانون بذلك- وتهدف الحزمة إلى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والجيش عن طرق فتح الطريق لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية والطعن على قرارات مجلس الشورى العسكري.
كما تستهدف حزمة التعديلات إقرار مبدأ محاكمة رئيس البرلمان ورئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين عن طريق محكمة الديوان العليا المكونة من قضاة المحكمة الدستورية وإلغاء المادة المؤقتة رقم 15 من الدستور التركي والتي كانت تمنع محاكمة قادة انقلاب 12 سبتمبر من عام 1980 وأعضاء مجلس الأمن القومي من العسكريين وأعضاء الحكومة.
وبهذه النتيجة ستحال حزمة التعديلات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها قبل إحالتها أو بعض موادها إلى الاستفتاء الشعبي كونها لم تحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان أي 367 صوتا المطلوبة للمصادقة عليها مباشرة دون إحالتها للاستفتاء الشعبي .
وحسب تعديل دستورى أقره البرلمان مؤخرا تحال حزمة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد 60 يوما من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
وتتخوف أحزاب المعارضة من أن التعديلات ستضر باستقلالية القضاء وتعتبر الحكومة التركية أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.