المترشح بوتفليقة سينشّط شخصيا حملته الانتخابية

بلخادم في منتدى التلفزيون

كشف السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن النتائج الأولية لجمع استمارات التوقيع لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بلغت أزيد من ثلاثة ملايين استمارة (3 ملايين) وحوالي 10 آلاف توقيع من المنتخبين ، منها 1,1 مليون موقعة من طرف مناضلي الأفلان ، 5560 توقيع من طرف منتخبي نفس الحزب، فيما جمع الأرندي 540 ألف توقيع و 224 ألف توقيع جمعتها حركة مجتمع السلم من مناضليها والباقي جاءت من التنظيمات الجماهيرية وباقي القوى المساندة لترشح بوتفليقة.
وأكد بلخادم لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون في سهرة السبت الماضي أن المترشح بوتفليقة سيدير حملته الانتخابية وسيرأس مهرجانات شعبية ويقوم بعمل جواري ستديره أحزاب التحالف الرئاسي من خلال المهرجانات التي سيشرف عليها قادة التحالف بالاضافة الى التجمعات التي ستنشطها المنظمات ومختلف القوى التي رشحت بوتفليقة
وأوضح بلخادم أن الاجتماع الذي ضم قادة التحالف عقد أمس الأول لتقييم النتائج الأولية لجمع استمارات التوقيع، كما ضبطت رزنامة التجمعات المزمع تنشيطها لفائدة بوتفليقة وعددها 48 تجمعا على مستوى الولايات و 360 آخر على مستوى أكبر الدوائر، بالاضافة الى المهرجانات المقررة خارج الوطن في فرنسا وأوروبا عموما وفي أمريكا وعدد كبير من الدول العربية منها تونس ، المغرب، ليبيا، مصر، الاردن، الدوحة وغيرها.
وحول ترشح بوتفليقة كمستقل في حين أنه رئيس حزب الأفلان أوضح بلخادم أنه لا يوجد أي إشكال في ذلك، وان كان بوتفليقة ترشح مستقلا، فهو ليس حرا في تفكيره وفي مرجعيته الفكرية يضيف نفس المتحدث، الذي يؤكد على أن الأفلان ومنذ البداية دعم ترشح بوتفليقة ولم يقل أنه مرشح الحزب، وهذا ما تشير اليه لائحة جبهة التحرير الوطني، فضلا على أن برنامج الرئيس »ونحن في الافلان نمثل مدرسة واحدة« حتى الرئيس في خطاب إعلان ترشحه قال أنه مناضل ومجاهد في جيش التحرير الوطني ويترشح كمستقل يضيف ممثل الأفلان، الذي أشار الى أن حملة الرئيس هذه المرة ستكون هامة لأنه حكم البلاد خلال عهدتين، فهو مرشح معروف وانجازاته تتكلم عنه من خلال حصيلة العمل التي دامت عشر سنوات ومن السهولة بمكان إبراز أهم ما قدمه، والأفلان إذ يدعمه يقول بلخادم فلأنه يرغب في توسيع دائرة المساندة لتمكينه من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات في باقي الاحزاب، وهذا لايعني أن اللعب مغلق كما يشيع البعض .
وحول احتمال عزوف الناخبين يوم الاقتراع كما تزعم بعض الجهات فقال بلخادم أنه يترك الاجابة على هذا السؤال للجزائريين يوم 9 أفريل، لأن قضية العزوف ينبغي إعادة النظر فيها كما يؤكد على ذلك، خاصة اذا أخذت بعين الاعتبار نتائج الرئاسيات السابقة بدءا من سنة 1995 مرورا على 1999 والى غاية 2004 وإجراء مقارنة بين نسب المشاركة فيها ومثيلاتها في دول عديدة في العالم غربية كانت أو عربية، حيث كانت تتراوح ما بين 45٪ الى 55 ٪ في أحسن الأحوال، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
أما على مستوى حزبه، فإن بلخادم يتوقع نسبة مشاركة لاتقل عن 50٪ معبرا عن أمله في بلوغها مستوى 65٪ وموضحا أن نسبة المشاركة في الرئاسيات السابقة بلغت 58٪
وفي محور آخر يتعلق بما أصبح يعرف بالتجوال السياسي عبر بلخادم عن تأييده لفكرة سن قانون يمنع ذلك وفتح نقاش على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان، لأنه كما قال حتى الأفلان تضرر من هذا التجوال.
وحول أحداث بريان ندد ممثل الأفلان بمحاولات البعض ايقاظ نار الفتنة والطائفية داعيا الجميع الى التجند من أجل درء مخطط المفسدين معتبرا أن الشعب الجزائري الذي كان دائما موحدا لم يعرف على الاطلاق فتنة طائفية أو عرقية.
أحداث غزة كانت حاضرة في المنتدى وقال في شأنها بلخادم أن مواقف العرب المتذبذبة وتردد الدول في حصر قمة الدوحة تبقى وصمة عار في الجبين، خاصة وأن موقف تركيا كان أكثر نخوة من بعض الأنظمة العربية مشيرا إلى ما وصفه »بسقطات« الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في قمة دافوس ومؤكدا على أن الأفلان يؤمن بأن بيت العرب هو ملك لكل العرب وعليهم اختيار الشخصية الأنسب لتمثيلهم.
وفي ملف العلاقات الجزائرية /المغربية أكد الأمين العام للأفلان أن الحدود بين البلدين ينبغي أن تبقى مغلقة ولن تفتح إلا وفق شروط معينة تتعلق بضرورة التعاون في المجال الأمني والتهريب ومحاربة المخدرات ووقف الهجرة السرية.
وحول انعكاسات الازمة المالية العالمية على إنجاز المشاريع المبرمجة أو تلك التي تحدث عنها المرشح بوتفليقة في خطاب إعلان الترشح، أكد بلخادم أن المبلغ المرصود كاحتياطي صرف بلغ في نوفمبر الماضي 144 مليار دولار تضاف اليه مداخيل النفط خلال السنة الجارية والعام القادم والمقدرة على أساس سعر 50 دولارا للبرميل، وهي مبالغ كافية لتغطية البرنامج الذي يعتزم الرئيس انجازه والذي رصد له مبلغا إجماليا يقدر ب 150 مليار دولار.
وفي نفس الإطار أوضح بلخادم أنه من الناحية المالية لن تتأثر الجزائر، أما اقتصاديا فإن الآثار قد تمس الاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل، لكن الإجراءات المتخذة فيما مضى ستقلص الى حد ما من التداعيات المحتملة للأزمة العالمية التي شملت كل اقتصاديات العالم المتقدم ومست حتى الاقتصاديات الناشئة التي تعاني جميعها من وضع اقتصاد غير مريح انتقل من حالة الركود الى حالة أخرى أكثر صعوبة بتسجيل معدلات سلبية في النمو الاقتصادي.