النقابات تدعو مختلف التنظيمات العالمية للضغط على محكمة لاهاي ومعاقبة إسرائيل

أشارت إلى ضرورة منح السلطات العمومية تراخيص بمسيرات تنديدية

دعت نقابات قطاعات التربية والتعليم العالي، السلطات العليا في البلاد، إلى تقديم تراخيص للشعب الجزائري، بتنظيم احتجاجات ومسيرات للتعبير عن استنكاره للاعتداء الصهيوني على أسطول الحرية، والعمل من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية لإطلاق سراح المحتجزين المختطفين وسلامة السفينة الجزائرية، في الوقت الذي دعت إلى تكتل نقابي عبر العالم، للضغط على محكمة العدل الدولية، ومعاقبة العدو الصهيوني.
وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بيان استنكار، تسلمت “الفجر” نسخة بشأن الاعتداء الصهيوني الجبان الذي استهدف أسطول الحرية الذي نقل متضامنين، في نية منهم لحمل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة، وكسر الحصار اللاإنساني المفروض عليهم، منددا بشدة بجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، بعد أن بات لا يعترف بالقانون الدولي، ولا يعبأ بأي رد فعل من المجتمع الدولي.
وندد الاتحاد بصمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، على ما يقترفه العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والإنسانية جمعاء، وبالتواطؤ العربي الرسمي، خاصة دول الطوق التي جعلت من البحر المتوسط بحيرة سلام إسرائيلية، وأضاف “إن اقترافه لهذه الجرائم هو نتيجة حتمية للتخاذل العربي”.وحمل البيان المجتمع الدولي سكوته عن إسرائيل المتمادية في جرائمها المستمرة، داعيا الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى قطع العلاقات مع إسرائيل فورا، وضرورة عقد دورة طارئة للجامعة العربية، تخرج بقرارات عملية جريئة لمعاقبة إسرائيل، وفك الحصار على الشعب الفلسطيني ودعمه بكل الوسائل.
وفي ذات السياق، دعا الاتحاد، السلطات العليا في البلاد، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية المختطفين وضمان سلامة السفينة الجزائرية، مع العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين، والترخيص للشعب الجزائري بتنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية استنكارا لهذه الجرائم، كما طالب الدول العربية والإسلامية بنفض الغبار عنها، والانسجام مع شعوبها، باتخاذ قرارات عملية جريئة.
وهي نفس الدعوة التي وجهها مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس”، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، في بيان لها، حين دعت إلى فسح الطريق أمام الشعب للخروج إلى الشارع، بينما دعت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، النقابات الدولية إلى الاتحاد للضغط على محكمة العدل الدولية لمعاقبة إسرائيل، وطالبت جميع المنظمات البرلمانية والمجتمعات غير الحكومية بتحريك هيئة المحامين والسياسيين في كل الدول، من أجل مقاضاة إسرائيل على هذه الجريمة التي اقترفتها في المياه الدولية ضد أسطول الحرية.