الأردن تطالب بتعليق الإجراءات الحمائية والعودة إلى الاتفاقية الثنائية

تعتبر الجزائر مركزا رئيسيا لدخول السوق الإفريقية والأوروبية

107 مليون دولار حجم المبادلات والأدوية أهم رابط اقتصادي بين البلدين
دعا الخبير الأردني ومسؤول شركة “جيدكو” للصادرات، يعرب القضاة، إلى تعليق الإجراءات الحمائية التي أدرجتها الجزائر ضمن خانة حماية الاقتصاد الوطني، بمنع 1500 منتوج عربي من الإعفاء الجمركي ضمن منطقة التبادل الحر، كون الأردن أكبر المتضررين من ذلك.
وفي ندوة صحفية نشطها أمس، بقصر المعارض، للصنوبر البحري، بمناسبة معرض الجزائر الدولي الذي تشارك فيه الأردن ضيفا شرفيا في الطبعة ال 43، من 2 إلى 7 جوان الجاري، قال يعرب “يجب أن تراجع الجزائر الإجراءات الحمائية، وأن نعود إلى الاتفاقية الثنائية التي أمضيناها قبل 10 سنوات، والتي تسمح للبلدين بتبادل السلع من دون رسوم جمركية”، موضحا أن اتفاقية التبادل الحر العربية ألغت الاتفاقية الثنائية، من منطق الشمولية، مؤكدا أن القائمة السلبية للمنتجات العربية تضر بكل الصادرات الأردنية، التي تمثل الأدوية 90 بالمئة منها، بقيمة 100 مليون دولار، متسائلا عن خلفية هذه الإجراءات التي لم تكن موجودة ضمن الاتفاقية الثنائية، هذه الأخيرة التي مكنت الأردن من إنشاء 4 مجمعات لصناعة الأدوية بالجزائر، بعد نجاحها تجاريا خلال 2008، فيما استهجن غلاف الصادرات الذي لا يتعدى 107 مليون دولار، وأكد أنه لا يقابل صفقة واحدة مع شركة أوروبية. ويضيف يعرب بشأن علاقات البلدين الاقتصادية: “نعتبر الجزائر مركزا رئيسيا لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية” وكأن مقصدهم يتعدى الحدود التجارية بالجزائر، ويرغب الأردنيون في استغلال الفرصة لتمديد صادراتهم إلى شعب إفريقيا، الذي أكدت دراسة عالمية، على أنه المستهلك الاستراتيجي مستقبلا، بما أن القارة تملك سوقا خصبة، لكنه انتقد في المقابل انغلاق السوق الجزائرية بسبب إجراءات الحكومة، ووصفها بالمحدودة جدا مقارنة بنظيرتها الأردنية المتفتحة على العالم، رغم عدم امتلاكها للطاقة، واعتمادها فقط على صناعاتها الإنتاجية التي ضاعفت من صادراتها من 3 مليار إلى 6 مليار دولار مؤخرا، والتي أكد عليها يعرب: “لم يتمكن أي بلد في العالم من تحقيق هذا، في ظل الأزمة، إلا بلدان البترول، والأردن لا تمتلكه”، ونصح الجزائر أن تقتدي ببلدهم وأن تسهل عليهم فيما يخص تصدير وصناعة الأدوية، وتذلل لهم العراقيل تجنبا لتكاليف إضافية تعيق مسار الاستثمارات، قد تضطر الشركات الأردنية لإعادة مراجعة والتفاوض مجددا حول مشاريعها بالجزائر.