الجزائر لا تفكر في منح ترخيص لأي متعامل جديد في الهاتف النقال

قال إن الجيل الرابع يتطلب استثمارا ضخما، الوزير بن حمادي:

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن الجزائر لا تفكر أبدا في منح ترخيص رابع لأي شركة أجنبية أو عمومية في مجال الهاتف النقال، كون هذه السوق هي حاليا متشبعة بالمتعاملين الثلاث “موبيليس”، “نجمة” و”جازي” فيما تبقى باقي أسواق الرقمنة والأنترنت مفتوحة للمتعاملين الخواص وفق ما يسمح به القانون المرجعي 200-03 الذي يسير قطاع الاتصالات في الجزائر.
هاتف ثابث مرئي لزبائن “إتصالات الجزائر” وترتيب دافوس لا يعكس الواقع
أوضح الوزير بن حمادي بعد أربعة أيام من تقلّده منصب وزير القطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن شركة “اتصالات الجزائر” اضطرت لتوقيف خدماتها نهائيا عن متعامل الأنترنت “إيباد” بعد توقف المفاوضات بين الطرفين بشأن مستحقات هذا الأخير والمقدرة بنحو 3 مليار دينار، مشيرا إلى الدور الفعّال الذي لعبته مؤسسة “إيباد” في تطوير استعمال الأنترنت من طرف العائلات الجزائرية بفضل مشروع “أسرتك” رغم أنه لم يحقق الأهداف المرجوة والمتمثلة أساسا في توفير حاسوب لكل عائلة.
وأضاف بن حمادي في هذا الصدد لدى نزوله ضيفا على حصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، صبيحة أمس، أن الوزارة ستبعث هذا المشروع من جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تخصيص الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاحه.
وبخصوص المستحقات المتأخرة لعدد من المؤسسات العمومية وهيئات الدولة التي لم تدفع ل “اتصالات الجزائر” منذ سنوات عديدة، قال بن حمادي إن هناك جهودا من طرف الدولة بعد إصدار رئيس الوزراء أحمد أويحيى تعليمة بضرورة تسديد هذه المستحقات لمعالجة المشكلة بصفة نهائية، بحيث كلفت اتصالات الجزائر لجنة خاصة لإعادة جدولة الفواتير المتأخرة لكل مؤسسة على حدة.
توفير الهاتف الثابت المرئي لزبائن “اتصالات الجزائر” قريبا
اعترف موسى بن حمادي بتراجع استعمال الهاتف الثابت مع مطلع الألفية بسبب اجتياح النقال، إلا أن الطلب على الهاتف الثابت يعرف ارتفاعا تدريجيا نتيجة ارتباطه بخدمة الأنترنت ذات التدفق العالي، وأعلن بهذا الخصوص الوزير أن اتصالات الجزائر ستوفر لزبائنها “الهاتف الثابت المرئي” قبل نهاية السنة الجارية دون الرفع من تسعيرة الاشتراك أو التكلفة، وستوفر جهاز الهاتف في حدود 3 أو 4 آلاف دينار مما سيشجع - حسبه - إقبال المواطنين على اقتناء هذه التكنولوجيا المتطورة التي تهدف الدولة على تعميمها في إطار الخماسي التكنولوجي الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 100 مليار دينار. وعن خوصصة المجمع التي أثارت الكثير من الجدل، كشف بن حمادي أنه تم التخلي نهائيا عن هذه الفكرة سنة 2008 بعد إمضاء المجمع على عقد نجاعة مع الحكومة لتحسين التسيير في الوقت الذي تمنح فيه الدولة تدعيمها الكامل لبرامج المجمع عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار.
نسعى إلى تطوير بطاقة السحب إلى بطاقة الدفع
وفيما يتعلق بمؤسسة بريد الجزائر، أوضح الوزير أنه تم تسطير مخطط حيوي لعصرنة هذا القطاع الذي يرتبط بالمواطنين بصفة مباشرة، وتعمل الدولة حاليا على توفير الشباك الوحيد الذي يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للزبون دون الحاجة إلى عون البريد. وتسعى الوزارة إلى الجمع بين خدمات عديدة على مستوى الشباك على غرار السحب المتوفر حاليا بمعدل شباكين آليين إلى ثلاثة على مستوى كل بلدية.
وأشار في نفس السياق إلى سعي الوزارة إلى تعميم استخدام البطاقة الإلكترونية التي لا يزال الإقبال عليها محتشما لأمور ربطها الوزير بثقافة المواطن الجزائري، إلى جانب تزويدها بخدمة الدفع كي يتسنى للزبون دفع فواتير الكهرباء والغاز، الهاتف واستهلاك الماء عن طريقها دون الحاجة إلى شباك البريد، إلا أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة.
منح الجزائر المرتبة 113 في ترتيب دافوس لا يعكس الواقع
وبخصوص ترتيب دافوس، الذي وضع الجزائر في المرتبة 113 من حيث استخدام الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أكد بن حمادي أنه لا يعكس الواقع كونه لم يعتمد على البيانات الرسمية للوزارة واقتصرت دراسته على المعلومات المستقاة من طرف المنظمات غير الحكومية، مما جعله يفتقد إلى المصداقية. ونوّه في ذات السياق بمشكلة تضارب الإحصائيات والأرقام في الجزائر ليس في قطاع الاتصالات فحسب، بل في جميع المجالات مما يعطي نتائج خاطئة حول التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية وغيرها، مما بات يتطلب تنسيق فعلي بين مختلف الهيئات لتجميع البيانات وجدولتها في قاموس وطني.
الجيل الرابع للنقال يتطلب إعادة هيكلة المنشآت القاعدية
أكد بن حمادي أن الجزائر على أتم استعداد لإدخال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال، إلا أن هذه التكنولوجيا تتطلّب إعادة هيكلة شاملة للبنى والمنشآت القاعدية، وهو ما ستعمل عليه مؤسسة اتصالات الجزائر التي ستحرص على إقامة منشآت جديدة قادرة على تلبية الطلب المتزايد للزبائن، وتغيير المنشآت القديمة غير القادرة على مواكبة التطور المستمر للشبكة. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن هذه التقنية تستدعي استثمارا ضخما وتدفقا عاليا للشبكة.