بن حمادي: لا توجد أي نية لدى الحكومة في منع المتعاملين الأجانب من الاستثمار

أكد أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة في منع المتعاملين الأجانب من الاستثمار بالجزائر، مؤكدا أن تنظيم سوق الهاتف المحمول ومنح رخص الاستغلال يستند إلى قانون 2002/30 الذي يؤطر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأوضح موسى بن حمادي في أول تصريح له بعد 4 أيام من تنصيبه على رأس القطاع لدى استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أن كل المتعاملين ملزمين باحترام قوانين الاستثمار التي وضعتها الدولة، وهذا في رد رسمي عقب تصريحات أطلقها نجيب ساوريس رئيس مجلس إدارة شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' وأنه أجبر على مغادرة الجزائر بالدخول في محادثات لبيع وحدة ''جازي'' التابعة لها.
وأضاف المسؤول أن سوق الهاتف النقال بجزائر في حالة تشبع بوجود 3 متعاملين هم ''موبيليس، جيزي، نجمة'' ومن غير الممكن منح رخصة جديدة، موضحا بأن مصالحه تحضر لإطلاق دراسة حول رخصة الجيل الرابع ''جي ''4 للهاتف المحمول لفائدة متعامل جديد مستقبلا، وقد ربط ذلك بوجود محتويات ومضامين وتدفق عالي للمعطيات عن طريق استثمارات مالية ضخمة.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأن قطاع التنمية البشرية قد استفاد من حوالي 40 في المائة من القيمة الإجمالية المخصصة للبرنامج الخماسي 2010 و2014 التي قدرت ب 286 مليار دولار، مؤكدا على تنفيذ إستراتيجية مكملة في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار تأهيل الكفاءات البشرية لتحقيق مشروع الجزائر الالكترونية .2013
وأشار موسى بن حمادي إلى وجود عجز في النصوص القانونية المتخصصة التي تنظيم مجال تكنولوجيات الإعلام مقارنة بالتطور الهائل الذي يشهده هذا المجال، والذي يمس قضايا غير مادية لا يمكن التحكم فيها عن طريق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها ضمان آمن للمعلومات.
نفى المسؤول أن تكون إجراءات قانون المالية التكميلي ل 2009 وراء زوال عدد من مزودي الأنترنت عالي السرعة مؤخرا، مرجعا ذلك إلى سلسلة التخفيضات العشوائية دون جدوى اقتصادية والتي أطلاقها الوزير السابق بوجمعة هيشور، مما أدى إلى تقلص نشاط مموني خدمات الأنترنيت بفعل غياب المردودية والمنافسة بين المتعاملين.
وفيما يتعلق بالخلاف المالي بين اتصالات الجزائر والمتعامل الخاص للتموين بخدمات الأنترنت ''إيباد'' حول المستحقات العالقة والتي تصل إلى 300 مليار دينار، أكد بن حمادي أن المجمع لازال يبحث عن حل يرضي الأطراف ولكن دون التراجع عن مطلب دفع بعض المستحقات والباقي في رزنامة من طرف المتعامل رغم توقف المفاوضات.
وبخصوص عصرنة بريد الجزائر، ينتظر أن تعرف السنة الجارية تطويرا في المجال النقدي عبر تعميم استعمال بطاقات الدفع، حيث يجري تنصب حوالي 1000 جهاز قارئ لبطاقات الدفع البريدية بالمساحات التجارية الكبرى وكذا المؤسسات العمومية كسونلغاز وسيال واتصالات الجزائر من قبل المتعامل ''سايتم'' المكلف بتصنيع البطاقات المغناطيسية.