أولى كميات الشعير المصدر تنطلق اليوم نحو فرنسا

العملية يشرع في تنفيذها انطلاقا من ميناء الجزائر

تشرع الجزائر اليوم في العملية الأولى لتصدير الفائض من منتوج الشعير انطلاقا من ميناء الجزائر بعد المناقصة الدولية للبيع والتي تمت بمشاركة 10 تعاونيات للحبوب والبقول الجافة، وقد رست المناقصة على متعامل تجاري فرنسي من بين ست شركات ومؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتقدر الكمية المصدرة لفرنسا بنحو 100 ألف قنطار.
وبهذه العملية تعود الجزائر إلى السوق الدولي للحبوب بعد غياب دام أكثر من 43 سنة، مع العلم أن العملية الأخيرة لتصدير الشعير الجزائري تمت عام 1967 وفقا لما أكدته الوزارة، حيث قال المدير العام للديوان المهني للحبوب، نور الدين كحال، إن الكمية التي سيتم تصديرها نحو الخارج تكون موجهة لأحد المتعاملين التجاريين بفرنسا وقدرت ب100 ألف قنطار، وكانت نحو 12 شركة دولية قد قامت بسحب دفتر الشروط لاقتناء فائض منتوج الشعير لدى ديوان الحبوب، حيث قدمت ست مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية عروض أسعار لشراء مجمل الكمية الفائضة من الشعير التي تتوفر عليها الجزائر، وهذا بالنظر إلى نوعيته الرفيعة خصوصا من حيث نسبة الرطوبة المتواجدة به.
وحسب المتحدث تأتي هذه العملية الأولى من نوعها لتصدير كميات الشعير، بعدما تم إطلاق المناقصة الدولية للبيع وساهمت فيها عدة تعاونيات للحبوب والبقول الجافة التابعة لولايات تيارت، تلمسان، باتنة، سوق أهراس، تبسة، قسنطينة.
وحسب بيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، فإن الكميات الأولى الموجهة للتصدير، خضعت لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها إلى الجزائر العاصمة، وذلك للتأكد من مراعاة واحترام مقاييس ومعايير التصدير، إضافة إلى عملية مراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وبحسب الوزارة الوصية فإن نظام المراقبة يسمح ببيع منتوج ذي جودة ونوعية في الأسواق الدولية تسمح بنسبة رطوبة ما بين 8 و9 بالمائة، في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب15 بالمائة.
ويأتي تصدير الجزائر لمنتوج الشعير بعد تسجيل منتوج حبوب قياسي خلال حملة الحصاد والدرس لموسم 2008 - 2009، حيث تجاوز المحصول 61 مليون قنطار، منها 24 مليون قنطار من الشعير و24.3 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.3 مليون قنطار من القمح اللين بفضل كمية الأمطار التي تساقطت في تلك الفترة، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية في إطار تنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي.