سيشرف عليها الديوان المهني للحبوب

تصدير أول شحنة من الشعير الجزائري منذ 43 سنة

ستتم العملية الأولى لتصدير الفائض من منتوج
الشعير الجزائري اليوم على مستوى ميناء الجزائر.
وبهذه العملية سوف " تعود الجزائر للسوق الدولي للحبوب بعد غياب لاكثرمن 43 سنة مع العلم ان العملية الأخيرة لتصدير الشعير الجزائري تمت سنة 1967" وفقا لما أكدته الوزارة.
و أوضح المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال بان الكمية التي سيتم تصديرها تقدر ب 100.000 قنطار والتي اقتناها متعامل تجاري فرنسي.
وتأتي عملية تصدير الكميات الأولى للشعير بعدما تم إطلاق المناقصة الدولية للبيع التي ساهمت فيها عدة تعاونيات للحبوب والبقول الجافة لكل من ولايات تيارت تلمسان باتنة سوق اهراس تبسة وقسنطينة حسب وزارة الفلاحة.
و اضافت ان الكميات الاولى الموجهة للتصدير خضعت " لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية قبل وصولها للجزائر العاصمة و ذلك للتاكد من مراعاة واحترام مقاييس ومعايير التصدير ومراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية".
كما اشير ان نظام المراقبة يسمح "ببيع منتوج ذو جودة و نوعية في الأسواق الدولية بنسبة رطوبة ما بين 8 و 9 بالمائة في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب 15 بالمائة".
ومن بين نحو 12 شركة دولية قامت بسحب دفتر الشروط لاقتناء فائض منتوج الشعيرلدى ديوان الحبوب قدمت 6 مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية عروض اسعار لشراء مجمل الكمية الفائضة من الشعير التي تتوفر عليها الجزائر و هذا بالنظر الى نوعيته الرفيعة خصوصا من حيث نسبة الرطوبة المتواجدة به حسبما اشار اليه كحال.
وياتي تصدير الجزائر لمنتوج الشعير بعد تسجيل منتوج حبوب قياسي خلال حملة الحصاد و الدرس لسنة 2008-2009 بلغ 61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير و3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين.
و قد تحقق هذا الانتاج بفضل كميات الامطار التي تساقطت في تلك الفترة و كذا الاجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة في اطار تنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي كما اشارت اليه الوزارة.